به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس: بیش از ۱۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری به روسای سه قوه، با تمام فراز و نشیب‌های آن طی شده است ولی کارشناسان مختلف معتقدند که آن طور که باید و شاید در زمینه اجرا نتوانسته‌ایم عملکرد مناسبی داشته باشیم؛ شانزده سال از ابلاغ این موضوع می‌گذرد ولی اگر درست ریل گذاری و اجرا می‌شد شاهد دستیابی به اهداف این سیاست‌ها و شکوفایی اقتصادی بودیم.
۸ هدف ابلاغی از سوی رهبری که شامل شتاب بخشیدن به رشد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فن آوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها است، با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته و بررسی آمار‌های داخلی و خارجی، هیچکدام محقق نشده اند.
واگذاری‌های خارج از عرف برخی شرکت‌های از سوی سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم و دوازدهم حواشی زیادی داشت و کار به جایی رسید که مدیر این سازمان برکنار، بازداشت و زندانی شد.
عدم اهلیت خریدار، قیمت گذاری‌های غیرکارشناسی، عدم نظارت بر واگذاری، عدم رعایت قوانین مختلف در واگذاری‌ها باعث شد که حجم زیادی از منافع ملت بزرگ ایران از سوی سازمان خصوصی سازی تضییع شده و مردم از عدم رعایت موازین مختلف در این واگذاری‌ها ناراحت شدند.
** دستورات ناصواب جهانگیری در واگذاری کشت و صنعت مغان و ایران ایرتور
در همین راستا با احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت‌وگو کردیم.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: اظهارات و مطالبات من در دولت سابق درباره خصوصی‌سازی منجر به پیگیری‌های زیاد در بخش‌های مختلف قوه قضائیه و نهادهای نظارتی شد که اثبات تخلف‌های صورت گرفته منجر به ابطال بسیاری از واگذاری‌ها شد.
وی افزود: در واگذاری‌های ناصواب آثار دستورات و نوشته‌ها و مکاتبات آقای جهانگیری در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان و شرکت هواپیمایی ایران‌ایر تور کاملا مشخص است.
نماینده تبریز در مجلس تصریح کرد: درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان علیرغم اینکه هیأت واگذاری که دو نماینده در آن عضویت داشته و دو عضو از دستگاه قضایی و دو وزیر دولتی در آن حضور دارند، این هیأت به این نتیجه رسید که تخلفات فاحشی در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان صورت گرفته و تشخیص این هیأت آن بود که این موضوع باید به هیأت داوری که مرجع قانونی است ارجاع شود اما از جانب معاون اول دولت سابق، معاون اقتصادی آقای جهانگیری با ابلاغ رسمی و مأموریت پیدا می‌کند که جلسه‌ای در همین رابطه تشکیل شود تا اعضای هیأت واگذاری را از این رأی منصرف کنند و این جلسه هم برپا می‌شود که در آن نشست از اعضا خواسته می‌شود که اگر موضوع تخلف به هیأت داوری برود حتما این هیأت به لغو واگذاری رأی خواهد داد لذا اعضای هیأت واگذاری از ارجاع این موضوع به هیأت داوری باید کوتاه بیایند و عملا دو وزیر دولت سابق را وادار می‌کنند تا امضای خود را از نامه درخواست و مطالبه هیأت داوری پس بگیرند.
** فشار معاون اول سابق بر وزرا برای عدم اعتراض به خصوصی سازی‌ها
وی ادامه داد: هیأت داوری هم با توجه به اینکه دولت امضای خود را پس گرفته است قرار سقوط دعوی صادر می‌کند زیرا اصلا شاکی وجود ندارد در حالی که من به عنوان نماینده مردم این موضوع را پیگیری کردم و از دستگاه قضایی خواستم که هیأت داوری را ملزم به رسیدگی این واگذاری کند که من معتقدم با وجود اینکه دولت سابق شکایت خود را پس گرفته بود، بایستی چرایی این واگذاری بررسی شود.
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: دولت در دعاوی حق صرفنظر کردن از دعاوی ندارد مگر آنکه در هیأت وزیران آنها این موضوع را به تصویب رسانده و سپس به تأیید مجلس برسد که در آن صورت قوه مجریه می‌تواند از دعوی صرفنظر کند حتی اگر گذشت از دعاوی سود مسلم بوده باشد؛ البته این موضوع و پروسه باید طبق قانون اساسی طی شود.
وی گفت: در عدم ارجاع نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به هیأت داوری آقای جهانگیری اعمال نفوذ کرد تا در نهایت هیأت داوری قرار سقوط دعوی صادر کرد که البته برای این کار بسترسازی و مقدمه‌سازی انجام شد و اعضای هیأت داوری را بر اساس اسناد موجود ملزم به آن کردند که از رأی خود عدول کنند و عملا در این کار به این اعضا فشار آوردند و وقتی هم خریدار به هیأت داوری اعتراض کرد موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به شعبه ۲۱ دادگستری تهران ارجاع شد و آنها هم این اعتراض را وارد ندانستند و رأی قطعیت پیدا کرد.
** شبکه‌ای سازمان‌یافته دست اندرکار چپاول ملت ایران هستند
نماینده تبریز در مجلس افزود: من در دفاع از حقوق مردم به چرایی این واگذاری‌ها به بخش خصوصی و همچنین عدم اهلیت خریدار و ایراد وارده به قیمت‌گذاری ورود کردم و با استفاده از مستندات لازم اثبات کردم این واگذاری غیرقانونی است.
علیرضابیگی گفت: من یکسری اطلاعات و اسناد از نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به دست آورده بودم که وقتی آنها را کنار یکدیگر قرار دادیم حکایت از آن داشت که یک شبکه سازمان‌یافته‌ای دست‌اندرکار چپاول ملت ایران هستند.
وی تأکید کرد: عدم رعایت قانون در واگذاری شرکت هواپیمایی ایران‌ایر تور هم وجود دارد زیرا با توجه به اینکه دستگاه قضایی به دلیل تخلفات فاحش صورت گرفته در این زمینه رأی صادر کرده بود که بایستی از انتقال اموال، سهام و دارایی‌های این شرکت خودداری شود اما اسحاق جهانگیری معاون اول دولت سابق به وزارت دفاع و وزارت اقتصاد دستور داده بود که آنها به انتقال اموال به این شرکت اقدام کنند.
** عدم انکار بدهی ۸۲٫۵ میلیون دلار ایران ایرتور
نماینده تبریز در مجلس خاطرنشان کرد:من در جلسه سوال از وزیر اقتصاد سابق اسناد و مدارکی که حکایت از بدهکاری ۸۲٫۵ میلیون دلاری شرکت هواپیمایی ایران‌ایر تور هنگام واگذاری بود و اینکه خریدار این بدهی را به گردن گرفته بود اشاره کردم که این بدهی بایستی از سوی خریدار پرداخت شود ضمن اینکه این افراد اسناد را در صحن علنی مجلس در مانیتورها به نمایندگان نشان دادند ولی وزیر وقت اقتصاد قسم خورد این شرکت بدهی ندارد.
علیرضابیگی تصریح کرد: بعد از سوال، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت سابق اعلام کرد که نمی‌توانیم ۸۲٫۵ میلیون دلار بدهی این شرکت را لاپوشانی کرد و باید برای آن فکری کرد به همین دلیل پرونده این بدهی را به هیأت امنای ارزی بردند و ۸۲٫۵ میلیون دلار را با ارز ۱۲۲۶ تومانی در نظر گرفته و ریال آن را به شرکت ایران‌ایر تور وام دادند و حتی بازپرداخت را تا سال ۱۴۰۷ در نظر گرفته و تقسیط کردند این در حالی است که قیمت دلار حدود ۲۸ هزار تومان است.
وی گفت:دژپسند یک ماه مانده به پایان دولت حسن روحانی دستور داد که هیأت امنای ارزی بدهی ۸۲٫۵ میلیون دلاری را با وام دلار ۱۲۲۶ تومانی به شرکت ایران‌ایر تور بدهند.
** ۳ فروند هواپیمای اجاره‌ای را ضمانت وام کردند
وی گفت:مصوبه هیأت امنای ارزی بگونه‌ای بوده است که بدهی ۸۲٫۵ میلیون دلاری شرکت ایران‌ایر تور را با دلار ۱۲۲۶ تومانی تا سال ۱۴۰۷ تقسیم کرده است و سپس سه فروند هواپیمای اجاره به شرط تملیک این شرکت را ضمانت این وام قرار دادند این در حالی است که هیچکس نمی‌تواند خانه اجاره‌ای که در آن سکونت دارد ضمانت دریافت وام کند.
نماینده تبریز در مجلس خاطرنشان کرد:من به عنوان نماینده مردم در مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و پیگیر این موضوع شدم و گفتم هیچکس از منظر حقوقی نمی‌تواند هواپیمای اجاره به شرط تملیک پشتوانه دریافت وام ۸۲٫۵ میلیون دلاری کند که این درخواست من به عنوان نماینده مجلس درباره شفافیت این موضوع در حال پیگیری است.
وی گفت: من به عنوان نماینده مردم در مجلس توانسته‌ام در تمامی محاکم و دادگاه‌ها اثبات کنم ردپای آقای اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در واگذاری‌های ناصواب خصوصی‌سازی دیده می‌شود.
علیرضابیگی تأکید کرد: من قسم خورده‌ام حقوق ملت ایران را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنم و از این موضوع هم عدول نخواهم کرد و هر آنچه درباره حقوق ملت بزرگ ایران باشد را پیگیری خواهم کرد.
انتهای پیام/
