به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش همشهری‌آنلاین، انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: اهمیت پرونده‌های حقوقی با این حجم بسیار زیاد است. حکمی که در این خصوص صادر شده، بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که رقم کمی نیست. این پرونده‌ها همچنان ادامه دارند؛ هنوز بُعد دوم و سوم کرسنت در دیوان مطرح است و در حال پیگیری هستند.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مرکز حقوقی بین‌المللی ما در این خصوص، با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط، در حال پیگیری هستند. پیشرفت این پرونده‌ها بستگی زیادی به دلایل، مستندات و مدارک حقوقی دارد. ما امیدواریم در ادامه مسیر، بتوانیم در خصوص پرونده‌های مربوط به کرسنت نیز پیشرفت‌های موثری داشته باشیم.
انصاری تاکید کرد: در مورد اموال آقای زنجانی در مالزی نیز باید تأکید کنم که هیچ سند و مدرک اثبات‌شده‌ای دال بر وجود این اموال وجود ندارد. لذا از رسانه‌ها، به‌ویژه آن خبرگزاری که این خبر را منتشر کرده، تقاضا دارم از انتشار اخبار بدون تحقیق و بدون استناد دقیق خودداری کنند.
وی افزود: متأسفانه برخی از همین اخبار نادرست، مورد استناد علیه جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند یا در مواردی که صحت ندارند، توسط افرادی که هنوز در حال گذراندن محکومیت‌های قضایی هستند، به عنوان ابزار دفاعی برای تبرئه خود استفاده می‌شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: از این رو، تقاضای ما این است که در خصوص این‌گونه پرونده‌ها و موضوعات با جنبه‌های بین‌المللی، با دقت، مسئولیت‌پذیری و رعایت اصول حرفه‌ای رسانه‌ای برخورد شود تا منافع ملی و حقوقی کشور تحت تأثیر اطلاعات نادرست قرار نگیرد.
گفتنی است بابک زنجانی در پیامی در ایکس مدعی شده بود که: «شرکت کرسنت نه‌تنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن را به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرد، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت نزد بانک فرست‌اسلامیک مالزی را مصادره نمود. همان بانکی که به‌خاطرش، زنگنه و امثال او مرا هفت سال در انفرادی نگه داشتند و اختیار اموالم را به هندی، دشتی و پالیزدار واگذار کردند و هلدینگ سورینت را به خاک سیاه نشاندند.»
بیشتر بخوانید:
جنجال مصادره اموال شرکت نفت و محکومیت ایران در لندن | از توئیت بابک زنجانی تا ماجراهای کرسنت و….
