به گزارش طلوع سیاست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «مصدق» معاون اول قوه قضاییه با اشاره به رصد فعالیت‌ها و اقدامات نمایندگان دستگاه قضا در دفتر امور نمایندگی‌های معاونت اول، به بیان «آمار و عملکرد مراجع شبه قضایی»، «اهم اقدامات انجام شده جهت ساماندگی نمایندگی‌ها بعد از دستورات رئیس قوه قضاییه» و همچنین «مشکلات و راهکارهای احصاء شده در این حوزه» پرداخت.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به وجود ۹ هزار و ۵۰۰ کمیسیون در سراسر کشور عنوان کرد: از این تعداد، هزار کمیسیون نقش نظارتی و تصمیم‌گیری دارند و مابقی کمیسیون‌ها دارای حق رای هستند.
مصدق همچنین از حضور و فعالیت بیش از ۵ هزار نفر از کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه در این کمیسیون‌ها خبر داد و گفت: میانگین ورودی پرونده به هر کمیسیون در طول سال ۳۵۷ فقره است که استان تهران در این زمینه رتبه نخست را در اختیار دارد.
وی همچنین گفت: هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون‌های شهرداری و کمیسیون‌های تامین اجتماعی، بیشترین فراوانی پرونده را در دیوان عدالت اداری دارند.
معاون اول قوه قضاییه بر لزوم آموزش بیش از پیش نمایندگان قوه قضاییه در بخش‌های مختلف تاکید کرد و از تاثیرگذاری این موضوع در کاهش موارد نقض آراء در دیوان عدالت اداری سخن گفت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق سپس با اشاره به موانع قانونی، آموزشی، نظارتی، سامانه‌ای و ساختاری در فرآیند فعالیت نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون‌های سراسر کشور، گفت: راهکارهای حل این موانع و مشکلات، تنظیم و تدوین شده و در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال شاهد حل شدن این مشکلات و فعال و موثر شدن نقش نمایندگان قوه قضاییه در شورای‌های مختلف خواهیم بود.
در این جلسه حجت‌الاسلام «منتظری» دادستان کل کشور، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و حجت‌الاسلام «نورالله قدرتی» معاون حقوقی قوه قضاییه نیز نظرات و پیشنهادات خود را برای ساماندهی و بهبود فعالیت نمایندگان دستگاه قضا در بخش‌های مختلف کشور ارائه کردند.
پیش‌تر و طی هفته‌های گذشته جلسات ویژه بررسی دستورات ده‌گانه رئیس قوه قضاییه برگزار شده و موضوعاتی نظیر «احصاء مشکلات مردم در مراجعات به واحدهای قضایی»، «تدوین دستورالعمل و چهارچوب همکاری و ارائه خدمات قضایی به نیروهای امنیتی انتظامی و به طور کلی تنظیم روابط کاری فی‌مابین قضات و ضابطین» و همچنین «احصاء مشکلات و مسائل کارکنان دستگاه قضا، مراجعه‌کنندگان به واحدهای قضایی و همچنین نمایندگان قوه قضاییه در دستگاه‌های مختلف کشور و ارائه راهکار برای حل این مشکلات» بررسی شده بود.
