دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان خارج از صلاحیت‌هایی که قانون برای آن‌ها تعریف کرده فعالیت نمی‌کنند

خبرگزاری میزان – نشست خبری علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با محوریت دفاع از جامعه سردفتری در موضوع مناقشه حقوقی بر سر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی، موضوع ماده ۶۹ و مصوبه اخیر مجلس برگزار گردید.

خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ابتدای این نشست خبری با عرض تبریک هفته وحدت و ولادت با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) بیان داشت: دفاتر اسناد رسمی ماهیتشان این است که در مدار قانون و طبق قوانین رفتار می‌کنند، هر نوع ثبت سندی تماما مبنای قانونی دارد که کاملا مشخص و شفاف است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران عنوان کرد: دفاتر اسناد رسمی قریب به ۸۰ سال به وظیفه حاکمیتی خودشان که بحث تنظیم سند است عمل کرده اند،در زمان‌های مختلف تغییرات شکلی و ماهوی داشته، اما نکته حائز اهمیت این است که حقوق عمومی افراد با توجه به تثبیت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی کاملا طبق قانون رعایت و محفوظ مانده است.

خندانی با اشاره به حسن اعتماد مردم نسبت به دفاتر اسناد رسمی بیان کرد:با توجه به کارآمدی دفاتر اسناد رسمی در تثبیت سند افراد و کاهش مشکلات حقوقی در زمینه احراز مالکیت افراد، متاسفانه در ایام اخیر در برخی از نهاد‌های مدنی مطالبی مطرح شد و همچنین ایراداتی بر مصوبه‌ای که در روز‌های گذشته در مجلس گذرانده شد وارد است.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به فعالیت قریب به ۶۰ سال دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد:یکی از صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی بحث تنظیم سند خودرو در دفاتر است، اخیرا شبهاتی در فضای عمومی جامعه مبنی بر اینکه اسناد نیازی به تنظیم و ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارند بدون آنکه تبعات آن را در نظر بگیرند مطرح کرده اند، که جای بحث کارشناسی و تصمیم گیری‌های حقوقی دارد.

خندانی با اشاره به اینکه ماهیت و صلاحیت فعالیت دفاتر اسناد رسمی طبق قانون است گفت: دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان خارج از صلاحیت‌هایی که قانون برای آن‌ها تعریف کرده است فعالیت نمی‌کنند.

وی با اشاره به هزینه‌های تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بیان داشت: هزینه‌های تحمیل شده بیش از ۹۰ درصد آن حقوق دولتی است، ما قائل به اخذ مبالغ زیاد از مردم نبوده ایم و در آینده نیز نخواهیم بود، اما موضوع این است که اخذ مبالغ در دفاتر اسناد رسمی به عنوان مثال حق تحریر که پانصد و چهار هزار تومان است تنها دویست و سی هزار تومان به سر دفتر تعلق می‌گیرد.

خندانی، در پایان تصریح کرد: وظیفه مراکز دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک در قانون مشخص شده است، ضمن آنکه در سراسر کشور نزدیک به ۲۰۰ مرکز تعویض پلاک وجود دارد، در حالی که ۸ هزار و پانصد دفتر اسناد رسمی فعال داریم که مردم می‌توانند برای تنظیم سند و نقل و انتقال اسناد مالکیتی خود اقدام کنند.

انتهای پیام/