به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش روز چهارشنبه شهرداری قم، سید عبدالله میرابراهیمی روز چهارشنبه در هفتمین نشست روسای سازمانهای مدیریت پسماند کلانشهرهای کشور در سالن رضوان شهرداری قم، افزود: یکی از معضلات شهرداری قم مساله زبالهگردی است که چالشهایی در رابطه با مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز به وجود آورده است.
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم شکل ذخیرهسازی و تحویل پسماند را دو مساله مهم در مقوله زبالهگردی دانست و ادامه داد: اصل ۵۰ قانون اساسی، بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و برخی موازین قانونی دیگر اجازه ورود شهرداری به مساله زبالهگردی را مورد تاکید قرار داده است و طبق قانون زباله از مرحله تولید تا دفن برعهده شهرداری است.
میرابراهیمی ادامه داد: دسترسی آسان به منابع، کسب درآمد، ارتقاء کیفیت زندگی و داشتن شغل مستمر از دلایل عمده رونق زبالهگردی در کلانشهرها است.
وی اعتیاد، فقدان حمایت خانوادگی، عدم جذب در اقتصاد رسمی، عدم منع اجتماعی و عدم حمایتهای دولتی را از عوامل ایجاد زبالهگردی دانست.
میرابراهیمی طرح ساماندهی زبالهگردی و گاراژهای ضایعاتی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجام شده ضمن برخورد با تخلفات احتمالی، قسمتی در سایت البرز به زباله گردها اختصاص یافته و انبارهای ضایعاتی نیز ملزم به دریافت مجوز از شهرداری قم شدند.
وی بیان کرد: محدودیت در اجرای قانون مدیریت پسماندها به دلیل سلیقهای برخورد کردن ادارات متولی، عدم اجرای آئیننامه اجرایی مشاغل و اصناف مزاحم شهری ابلاغی سال ۹۷ هیات وزیران، عدم همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی، صدور پروانه کسب توسط اتحادیهها در خصوص فعالیت انبارهای ضایعاتی، فعالیت پنهانی و عدم صدور احکام بازدارنده توسط مراجع قضایی از مشکلات مهم در اجرای طرح ساماندهی مشاغل مزاحم شهری بوده است.
قانون عوارض کالاهای قابل بازیافت و کمک به سازماندهی پسماندهای عادی هنوز اجرایی نشده است
مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز در این جلسه، از عدم پایدار شدن درآمدهای پیش بینی شده از محل عوارض کالاهای قابل بازیافت و کمک به ساماندهی پسماندهای عادی انتقاد کرد.
سیدحبیب راضی بیان کرد: قرارگاه خاص برای حوزه پسماند به زودی در شهرداریهای کشور با نظر مساعد وزیر کشور شکل خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: تهیه فهرست بهای خدمات شهری نیز پیشرفت مطلوبی دارد و انتظار میرود در آینده نزدیک نهایی شود.
راضی تصریح کرد: یکی از مسائل امروز وزارت کشور بر این است که با تأمین زیرساختهای لازم مباحث و مسائل حوزه پسماند به صورت کامل و منطقی حل شود.
وی یادآور شد: در همین راستا حمایت از شرکتهای دانش بنیان، ارائه تسهیلات به حوزه پسماند، واگذاری این حوزه به شرکتهای قدرتمند و غیره به زودی به همراه یک نقشه راه تقدیم وزیر کشور خواهد شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تصریح کرد: برای دفن و مدیریت اصولیتر پسماند، کشور به ۲۸۳ پهنه تقسیم شده است و در قالب آن برنامهریزیهایی جهت اقدامات متمرکز برای جمعآوری و دفن پسماند پیادهسازی خواهد شد.
وی یادآور شد: قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی یکی از مباحث مهمی است که تاکنون از این ظرفیت قانونی به خوبی اجرایی نشده است، همچنین قانون عوارض بر کالاهای مخرب محیط زیست و کالاهای قابل بازیافت نیز تاکنون برغم بالابودن اعتبارات هنوز پایدار نشده است.
وی همچنین بیان کرد: یکی از خلاهای امروز کشور در رابطه با مدیریت پسماند، خالی بودن این حوزه در سطوح مختلف کشور است و در صورتی که اصلاح قوانین صورت گیرد، میتوان اوضاع مدیریت پسماند را در سازمانهای تابعه شهرداری بهبود بخشید.
