به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان زنجان افزود: پرونده اختلاف ملکی با موضوع الزام به تنظیم سند به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال در صلاحیت محاکم دادگستری زنجان بود که جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع و با تلاش اعضای شعبه ۳ منجر به سازش شد.
وی اظهار داشت: شورای حل اختلاف استان زنجان به لحاظ برخورداری از اعضای پرتلاش و معتمدین ظرفیت بسیار خوبی برای سازش در پروندها حتی با رقمهای بالا دارد و این امر ضمن تسریع در رسیدگی به پرونهها منجر به کاهش موجودی پرونده نیز میشود.
انتهای پیام/