به گزارش طلوع سیاست، ذبیح الله خداییان در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضاییه، گفت: آقای محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی وامور فرهنگی قوه قضاییه انتخاب شد.
وی افزود: دکتر محمد کاظمی فرد نیز به عنوان رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه منصوب شد که قبل از این معاون همین مرکز بود و عضو هیات علمی دانشگاه هستند.
خداییان گفت: ما در مقام سخنگویی سعی می کنیم که مر قانون را رعایت کنیم و قوه قضاییه حافط جان و مال و آبروی مردم هست و حسن نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد و انتظار از قوه قضاییه این است که بیش از سایر قوا ملزم به قانون باشد. گاهی ممکن است سوالاتی پرسیده شود در مورد افرادی که پرونده شان در مرحله تحقیقات مقدماتی است که محرمانه است لذا این موازین نیز رعایت خواهد شد.
وی افزود : ما سعی می کنیم مطالبی که به استحضار مردم می رسد منطبق با واقعیت باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت شفافیت در اطلاعات گفت: مردم محرم نظام هستند و جز مواردی که قانون گفته باید در جریان امور باشند. همچنین داشتن تعامل مثبت با اصحاب رسانه مدنظر است که معتقدیم رسانه‌ها پل ارتباطی با مردم و مسئولین هستند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره افزایش هزینه های دادرسی گفت: رییس محترم قوه قضاییه اعتقاد دارد که باید در اخذ هزینه از مردم به حداقل‌ها اکتفا شود و شرایطی فراهم شود که برای مراجعه مردم به دستگاه قضایی مشکلی ایجاد نشود و در مواردی که تفاضای اعسار دارند مراجع قضایی تصمیم گیرند. گفتنی است که هزینه دادرسی را قوه قضاییه تعیین نمی کند بلکه در بودجه سالانه معین می شود.
صحنه‌هایی که از زندان اوین دیده شد قابل توجیه نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا برای عوامل رفتارهای غیرقانونی که در تصاویر منتشر شده از زندان اوین دیده می‌شود، پرونده ای تشکیل یا با کسی برخورد شده است؟ گفت: صحنه هایی که در فیلم های منتشره مشاهده می شود مغایر قانون بود و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست. بر این اساس قوه قضاییه اصرار بر برخورد با متخلفین دارد و ریاست قوه قضاییه در ابتدای امر دادستان محترم کل کشور را مسئول و مامور کرده اند که موضوع را پیگیری و نسبت به شناسایی مباشرین و مقصرین اقدام کند. ایشان اکیپی را مامور کرد و سه روز در اوین بود و بر همین اساس ۶ نفر شناسایی و ۴ نفر به دادسرای نظامی و ۲ نفر به دادسرای انقلاب معرفی شدند و برخی بازداشت هستند و برای دو نفر دیگر دستور احضار صادر شده است و با برخی از متخلفین در زمان خودش برخورد شده است.
نباید تخلف چند سرباز یا کارمند متخلف را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان زندان‌ها بنویسیم
وی افزود: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان زندان‌ها بنویسیم. شغل زندانبانی یکی از سخت ترین و دشوارترین مشاغل در جهان است و همکاران ما در سازمان زندان شبانه روزی در اختیار زندانیان هستند و در هر قشری افراد متخلف هستند و ممکن است در سازمان زندان ها افرادی مرتکب تخلف شوند و ممکن است در اینده افرادی هم مرتکب شوند.
وی افزود: صحنه‌هایی مشاهده می شود که برخی مرتبط با تخلفات کارکنان زندان‌ها است که جرم و قابل تعقیب است و برخی مربوط به درگیری زندانیان و خودزنی است که در این موارد نمی توان مامورین را مقصر دانست. در حال زندان افراد را از نظر روحی تحت تاثیر قرار می دهد و عصبانی می کند و برخی افرادی که در زندان هستند یک نفرشان را یک شب کسی تحمل نمی کند و عربده کش و چاقو کش و قاچاقچی موادمخدرند البته در بین زندانیانی که افراد شرافتمندی هستند چنین افرادی هم هست. در تمام زندان های جهان چنین صحنه هایی هستند.
خداییان تصریح کرد: این فیلم‌ها را می‌بینیم پشت سر هم تخلفاتی را کارمندی یا خودزنی متهمان انجام داده اند و اینکه گفته می شود در زندان هر روز نقض حقوق زندان را داریم باید بگویم خیر. کسانی که آن را منتشر کردند مونتاژ کردند و کنار هم گذاشتند و ممکن است برای ماه ها و سال‌های قبل باشد و نباید تصور شود که هر روز در زندان چنین چیزهایی را داریم.
وی افزود: برخی بی انصافی کردند و گفتند مسئولین به حقوق زندانیان توجه نمی کنند. آقای محسنی اژه ای حدود دو ماه مدیریت دستگاه قضایی را برعهده گرفتند و اگر مروری داشته باشیم متوجه می شویم ایشان برای حفظ حقوق شهروندان دغدغه دارد و اولین ملاقات ایشان با مردم ملاقات با زندانیان و خانواده های آنان بود و دستورات اکیدی را صادر کردند. در اولین سفر استانی به ایلام در زندان ایلام حضور یافتند و از نزدیک با زندانیان ملاقات داشتند و با دستورات او حدود ۹۰ نفر از زندانیان این زندان با آزادی مشروط و تعلیق مجازات از زندان آزاد شدند. دستورات اکیدی به دادستان ها صادر کردند که شخصا در زندان‌ها حضور یابند به همراه قضات رسیدگی کننده به پرونده و فقط در تهران حدود دو ماه دادستان تهران ۵ مرحله به همراه قضات از زندان‌ها بازدید کردند و ۲۸ هزار ملاقات داشتند و حدود ۲۹۰۰ نفر از زندانیان مشمول عفو و ۵۷۷ نفر با ازادی مشروط آزاد و ۴۲۷ تعلیق اجرای مجازات گرفتند و ۹ هزار نفر به مرخصی رفتند. رییس دادگستری تهران نیز سه بار از زندان های تهران بازدید کردند و همین زمینه آزادی بسیاری از زندانیان فراهم کرد اما ریاست قوه قضاییه صرفا به صدور دستور اکتفا نکرد و خودش وارد عمل شد و دوبار از زندان تهران و رجایی شهر و اوین و بند زندانیان امنیتی بازدید کردند و عنایت خاصی به حقوق زندانیان دارند.
خداییان تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که کسی که محکوم به زندان می شود فقط باید حبس تحمل کند و کسی حق ندارد حقی از زندانیان تضییع کند و با مرتکبین برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۶ مدیر آبفای اهواز به دلیل فسادهای مالی بازداشت شده اند گفت: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده است و حدود ۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند و حسب گزارش سوء استفاده‌هایی در ارتباط با قراردارد هایی که شرکت آبفا با پیمانکار داشته صورت گرفته و پروژه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت آبفا و پروژه مناقصه احداث تصفیه خانه برای شهرهای آبادان و خرمشهر و ماهشهر و شادگان و بندر امام از جمله این موارد بوده اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این پرونده اخیر حدود ۴۶ میلیون دلار در سال ۹۴ اختصاص برای احداث تصفیه خانه ها داده شد ولی با وجود اینکه اعتبار تخصیص یافته، اما سوء استفاده‌هایی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری معیشت قضات گفت: روسای قوه قضائیه از معیشت قضات نگرانی‌هایی داشتند و کار رسیدگی به پرونده‌ها بسیار سخت و سنگین است، اما وضعیت حقوق همکاران ما به نسبت سایر دستگاه‌ها مناسب نیست. قوه قضائیه از نظر اعتبارات مالی امکان پرداخت‌های بسیار را ندارد و تاکید به معیشت همکاران ما در دستور کار است و در دوره ریاست آقای رئیسی طرحی در مجلس تحت عنوان تسری به تصویب رسید که بر اساس آن چند دستگاه مانند سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی می‌توانند از آن استفاده کنند و در صورت تصویب این طرح تا حدودی حقوق و مزایا همکاران ما ترمیم می شود.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده انتشار فایل صوتی ظریف و بررسی نقش آشنا در این پرونده گفت: در خصوص انتشار این فایل صوتی پرونده‌ای در دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است و در جمع‌آوری دلایل تعداد زیادی از افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم که به این فایل دسترسی داشتند ، بیش از ۲۰ نفر به عنوان مطلع احضار شدند و دلایل و مدارکی جمع‌آوری شده است و پرونده برای احضار متهم یا متهمان است که در سوالی که از دادسرای تهران داشتم در روزهای آتی نسبت به احضار این متهمان اقدام خواهد شد و باید منتظر نتیجه پرونده باشیم.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور گفت: در مورد ایراد ضرب بدون آثار، حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع شد. شاکی نسبت به شکایتش اعلام گذشت کرده است و پرونده همچنان در مرجع تجدید نظر است و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی، اتهامات و اینکه ارگان بازداشت کننده آنها کدام نهاد بوده است؟ گفت: با گزارش ضابطان، پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و حدود ۹ نفر در این ارتباط به مرجع قضایی معرفی شدند و ۴ نفر همان روز اول آزاد شدند. ۵ نفر با قرار تامین بازداشت شدند و دو نفر از آنها تاکنون با پذیرش قرار تامین آزاد شدند. اتهامات آنها اخلال در نظم و برخی از جرایم علیه امنیت بود و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر تحقیقات کامل شد اطلاع رسانی صورت می گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در رابطه با دسترسی آنها به خانواده‌هایشان نیز باید بگویم که با سوالی که از بازپرس داشتم در ابتدای امر به صورت تلفنی با خانواده شان ارتباط داشتند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت استجازه رهبری و تداوم قانونی شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است و این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال رسیدگی است.
وی افزود: اگر ریاست کمیسیون ترتیبی اتخاذ کنند تا سریعتر به این طرح رسیدگی شود و در دستور کار مجلس قرار بگیرد؛ ممکن است ما بتوانیم در این فرصت باقی مانده با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌ها را داشته باشیم وگرنه باز نیاز است از مقام معظم رهبری اذن ادامه این کار را داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده واکسن‌های تقلبی گفت: در ارتباط با واکسن‌های تقلبی در دادسرای تهران سه پرونده تشکیل شده است. در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. در این پرونده اعتراف کردند با تهیه و توزیع واکسن های تقلبی به حدود ۳۰ نفر تزریق انجام دادند. در یک پرونده دیگر دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و در پرونده سوم یک نفر تحت تعقیب است. در دادسرای البرز نیز پرونده ای در این زمینه تشکیل شده است که ۴۹ شاکی دارد.
خداییان ادامه داد: در دادسرای البرز که حدود ۴۹ شاکی دارد، حدود ۴۷۰ میلیون تومان از طریق تزریق واکسن تقلبی از مردم اخذ کرده‌اند و هم اکنون پرونده‌ها در حال تحقیقات مقدماتی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی به پرونده بدهکاران مهریه گفت: براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اگر شخصی قصد مطالبه مهریه خودش را داشته باشد باید به اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند و اگر مالی شناسایی شد نسبت به اخذ مهریه اقدام خواهد شد اما در خصوص پیشگیری از پیگیری‌های قانونی برای این مسئله طرحی داده شده است که فردی به دلیل عدم توان مالی در پرداخت مهریه بازداشت نشود و برخی از این طرح‌ها دلالت بر این امر دارند که آن تعداد سکه‌ای که در قانون حمایت خانواده ذکر شده تعدادش کمتر شود و اگر در طول زمان قیمت‌ها افزایش پیدا کردند، برای تبدیل اقساط نیازی به تشکیل پرونده نباشد و ریاست قوه قضائیه دستور تعدیل در این زمینه را داده اما هنوز این طرح‌ها در حال رسیدگی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اطاله دادرسی گفت: : یکی از دغدغه‌های مسئولین قوه قضائیه در ادوار مختلف کاهش اطاله دادرسی بوده است. در طرح تحول قوه قضائیه هم یکی از محورهای این طرح کاهش اطاله دادرسی است و برای هر رفع عامل راهکارهایی اتخاذ شد. از جمله عوامل اطاله دادرسی، افزایش پرونده به دستگاه قضائی است که راهکارهایی برای آن داده است مثل اقدام به صلح و سازش و استفاده از نهاد داوری و میانجیگری و امثال آن. همچنین کلیه مراحل از پذیرش تا ارجاع به شعبه و ابلاغ و اخطار و صدور حکم به صورت الکترونیکی انجام شود و همچنین پیش بینی دسترسی دستگاه قضائی به بانک‌های اطلاعات مالی اموال محکومین و توقیف آنها از جمله تدابیری برای دستگیری محکومان در این طرح است که پیش بینی شده و اگر کسی محکوم شده است و متواری است از یک سری حقوق مالی مانند افتتاح حساب و سایر قراردادهایی که با دستگاه دولتی داشته محروم شود. با توجه به طرح تحول و دستور ریاست قوه قضائیه و با وجود قوانین فعلی می‌توان بسیاری از اطاله‌ها را کاهش داد.
وی گفت: در ابتدای سال ۹۹ میانگین رسیدگی به هر پرونده ۱۱۰ روز بود که در پایان این سال به ۹۲ الی ۹۳ روز رسید و ظرف همین مدت به ۸۳ روز کاهش پیدا کرده است که نشان از کاهش اطاله دادرسی دارد.
