لزوم بازنگری در سیاست کیفری حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

خبرگزاری میزان – غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد بیان داشت: دهه ۹۰ با تصویب و تغییرات قانون مجازات اسلامی و آرای وحدت رویه، سیاست کیفری در حمایت از حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی با چالش مواجه شده است.

دهشیری، در هشتمین نشست نقد رای که با موضوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز که به میزبانی دانشگاه علم و هنر یزد برگزار شد، زمین را یک منبع غیر قابل جایگزین ذکر کرد و گفت: یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ایران، تغییر بی رویه اراضی زراعی و باغی است که سالانه بخش قابل توجهی از اراضی زراعی و باغی را چرخه تولید خارج می‌کند.

وی افزود: با تغییر کاربری، صرفه اقتصادی برای بازیافت زمین وجود ندارد و این مسئله ضرورت بازنگری سریع در سیاست کیفری حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و اهتمام و توجه قانونگذار به این موضوع را ثابت می‌کند.

دهشیری تصریح کرد: گاهی تغییر کاربری به صورت مجاز و به موجب تصمیم کمیسیون تبصره یک ماده یک انجام می‌گیرد، اما متاسفانه در سال‌های اخیر رشد چشمگیر تغییر کاربری‌ها به صورت غیر مجاز صورت گرفته است که آسیب جدی به منافع عمومی و امنیت غذایی وارد کرده و این موضوع به کشاورزی که یکی از شاخه‌های اشتغال پایدار و ثروت آفرین است با میزان سطح کشت اراضی است رابطه دارد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه متاسفانه قانونگذار رویه ثابتی را جهت برخورد با این بزه به کار نبسته است افزود: سیر قانونگذاری در جهت برخورد با بزه تغییر کاربری را می‌توان به سه دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ تقسیم کرد.

دهشیری تصریح کرد: در دهه ۸۰ به لحاظ اهمیت زمین‌های زراعی و کشاورزی به عنوان دوره ارتقا و تنظیم یاد کرد چرا که با عدم تحقق هدف قانونگذار در حفظ کاربری اراضی با وضع جزای نقدی شناور، تغییر کاربری‌ها بسیاری رخ داد لذا با اضافه شده حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات، هدف قانونگذار در اعاده وضع اراضی بحال سابق محقق گشت.

وی افزود: در دهه ۹۰ با توجه به تصویب و تغییرات در قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس و آراء وحدت رویه علیرغم جایگاه مهم زمین در اقتصاد و تامین امنیت غذایی متاسفانه سیاست کیفری در حفاظت و صیانت از زمین‌های زراعی و باغی مورد خدشه قرار گرفت و از این دهه به عنوان دهه کاهش قدرت سیاست کیفری حفظ کاربری اراضی یاد می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: متاسفانه امروز از جرم تغییر کاربری به عنوان جرم درجه ۷ با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی یاد می‌شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هدف از نشست نقد رای، تغییر نگرش و رویه قضایی که موجب شناخت نقاط ضعف قانون و قوت جامعه و اصلاح رویه‌ها و علمکرد‌ها می‌شود.

انتهای پیام/