کارنامه مسکن‌سازان چینی در الجزایر پیش روی ایران

به گزارش ایسنا، بحث استفاده از فناوری چین برای ساخت واحدهای تولید و تامین مسکن ظاهرا جدی شده است. این در حالی است که از حدود ۱۰ سال قبل صنعت ساختمان در ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. سازندگان ایرانی می‌گویند در حال حاضر از تکنولوژیهای متنوعی مثل قالب تونلی، سیستم فلز سبک ال‌اس‌اف، سوپر پانل و سیستم پیچ و مهره‌ای در ایران استفاده می‌شود که پروژه‌های بسیاری با این روش‌ها احداث شده و چینی‌ها قرار نیست فناوری ساخت در ایران را متحول کنند.

حال سوال اینجاست که چرا دولت به انعقاد قرارداد با شرکتهای چینی اصرار دارد؟ مهمترین دلیل می‌تواند به کمبود منابع مالی ما مربوط باشد. اگر با چین قرارداد پروژه‌های جهش تولید و تامین مسکن را به امضا برسانیم می‌توانیم با توجه به تحریمها نفت را تهاتر کنیم. 

مقام دوم جهان را در سدسازی و تعداد مهندس داریم

ایرج رهبر ـ نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران ـ با اشاره به موضوع استفاده از سازندگان چینی برای اجرای پروژه جهش تولید و تامین مسکن به ایسنا گفت: ما ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که به دلیل رکود بخش مسکن اغلب آنها بیکار هستند. ما در دو بخش نیروی فنی مهندسی و سدسازی مقام دوم را در جهان داریم. حال به جای اینکه به صدور خدمات فنی و مهندسی بیاندیشیم، داریم برعکس عمل می‌کنیم و به فکر واردات این خدمات هستیم.

بین دولت و مجلس درخصوص استفاده از چین برای ساخت و ساز در ایران اتفاق نظر وجود ندارد. رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس ـ معتقد است که در طرحهای مسکن باید از توان بخش داخلی استفاده شود. اما محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ از مذاکره با چینی‌ها خبر داده و گفته است که آنها قرار است به ایران تکنولوژی بیاورند. از صحبتهای محمودزاده چنین برمی آید که اگر واحدها با نظارت چین ساخته شود ۳۰ درصد ارزانتر تمام خواهد شد.

نگاهی به کارنامه چین در سوریه، الجزایر و حتی کشور خودمان بیندازیم. شنیده می‌شود که قرار است سازندگان چین با متری ۱۵۰ دلار (حدود ۴ میلیون تومان) در ایران خانه بسازند. در حالی که به گفته انبوه ‌سازان ایرانی، سازندگان چینی در سوریه و الجزایر با متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار (حدود ۱۰ میلیون تومان) واحد مسکونی احداث کردند.

در سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، موضوع خانه‌سازی به طور مستقیم گنجانده نشده است. در این سند که هفتم فروردین امسال به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید، در حوزه اقتصادی به همکاری دو کشور در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و …) اشاره شده اما درخصوص ساخت مسکن توافق مستقیم صورت نگرفته و صرفا به شکل کلی، توسعه سواحل مکران مورد اشاره قرار گرفته است.

محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ با رد در اولویت بودن شرکت‌های چینی در پروژه‌های کشور بر اساس قرارداد ۲۵ ساله گفته بود: «اصلا سند وارد این فاز نمی‌شود. تعجب می‌کنم که عده‌ای نخوانده، ندیده و بدون اطلاع این موضوع را تا به این اندازه و با این ابعاد مورد تحلیل قرار می‌دهند. این یک سند راهبردی در حال مذاکره است و هر کشوری به منافع ملی خودش فکر می‌کند و حتما به این موضوعات باید بلندمدت فکر شود و پایه گذاری روابط بین کشورها باید بلند مدت باشد تا بتوان این روابط را به پایداری رساند.»

از سوی دیگر چینی‌ها تجربه عمرانی مطلوبی در ایران ندارند. بزرگراه تهران ـ شمال را پس از دو سال نیمه‌کاره رها کردند و سرانجام وزارت راه و شهرسازی، کار را پیمانکاران داخلی سپرد. از سال گذشته نیز قرار شد تکمیل راه آهن اصفهان ـ قم ـ تهران را بر عهده بگیرند که به دلیل مشکلات فاینانس شکل اجرایی به خود نگرفت.

یکی دیگر از بهانه‌های استفاده از چین برای طرحهای مسکن در ایران، کوتاه شدن مدت زمان اجرای پروژه است. اما واضح است که هر پروژه‌ای به تزریق منابع مالی به‌موقع نیاز دارد. تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نشان داده معمولا متقاضیان در تامین آورده خود تعلل می‌کنند که به طولانی شدن فرآیند اجرا می‌انجامد.

از معضلات پروژه‌های عمرانی، موانع تامین زمین و صدور پروانه است. در حال حاضر برخی پروژه‌های اقدام ملی پس از حدود دو سال با این دو معضل دست به گریبان هستند. لذا به نظر می‌رسد فرقی نمی‌کند که سازنده ایرانی بسازد یا چینی. هیچ سازنده‌ای نمی‌تواند بدون زمین، جواز و پول کار کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت ایران بعضا با سازندگان خارجی بهتر از ایرانی‌ها کنار می‌آید.

ایرج رهبر بیان می‌کند: در طرح مسکن مهر به شرکت ترکیه‌ای معافیتهای مالیاتی برای ورود ماشین‌آلات دادند؛ در حالی که شرکتهای ایرانی از این امکان محروم هستند. بنابراین امکان رقابت از بین می‌رود. هرچند در مسکن مهر، بسیاری از سازندگان ایرانی به خاطر آبرو و اعتبار خودشان پروژه‌ها را جمع و جور کردند. اما برخی مشکلات پس از ۱۴ سال هنوز وجود دارد. به طور مثال اخیرا شرکت عمران پردیس برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مسکن مهر این شهر، زمین و املاکی را با ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی در اختیار سازندگان قرار داده که به ضرر پیمانکاران است. همه شرایط رقابت بین سازندگان ایرانی و خارجی از بین رفته و معلوم است که در این شرایط ایرانی‌ها نمی‌توانند دوام بیاورند.

انتهای پیام