به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست ، شبکههای بزرگ دلالان برنج با ذخیرهسازی و انبار کردن، برنج را در بازار گران میکنند و واسطهها و شبکههای بزرگ نقش مهمی در تعیین نرخ برنج دارند این گوشهای از سخنان محمد قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی است. جملههایی تکراری که تنها هدف آنها شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسئولیتهای مربوط به خود است.
مجتبی سلگی / بازار برنج و قصه طولانی نفوذ دلالان بر بازار برای دیروز و امروز نیست و سالهاست از آن صحبت میشود و دستهای پشت پردهای که قطع نمیشوند. گاهی بهدنبال فشار افکار عمومی و رسانهها، برخی دست بهکار شده و دلالان متهم ردیف اول نابسامانیها در بازار را معرفی میکنند اما در نهایت هیچوقت مشخص نیست این برهم زنندگان نظم بازارچه کسانی هستند و چه نهادی وظیفه مبارزه با آنها را دارد؟ هر دولتی نیز قبل از ورود شعار مبارزه با آنها را سر میدهد و در دوران سکانداری به فراموشی مبتلا میشود که در این گزارش به بررسی وضعیت نابسامان بازار برنج از دیدگاه فعالان این حوزه میپردازد.
این روزها شاهد عبور قیمت برخی از اقلام برنج از ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلو هستیم و این کالای پرمصرف در محدوده قیمتی ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش میرسد و بسیاری از شهروندان با مشکل خرید این کالا مواجه هستند.
این در حالی است که برنج از کالاهای کشاورزی است که قابلیت کشت در شهرهای شمالی کشورمان را دارد؛ بنابراین بخشی از نیاز برنج مصرفی در داخل تولید و کسری نیاز با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت وارد میشود.
برنامهریزی دقیق برای میزان تولید داخل و میزان واردات از الزاماتی است که در صورت تعلل بازار را با کاهش کالا و افزایش قیمت مواجه میکند. در مقابل با توجه به تولید برنج، موضوع کنترل واردات نیز از دیگر موضوعهای موردمناقشه تمام این سالهاست.
برخی معتقدند تولید داخل کفاف نیاز بازار را داده و نیازی به حجم بالای واردات برنج نیست. هرچند این استدلال مخالفانی هم دارد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، کار از کار گذشته و کنترل واردات نیز دردی از این بازار پر زخم را دوا نمیکند و واردات برنج مازاد بر نیاز کشور موجبشده تولید داخل روی دست کشاورز بماند. از سوی دیگر، طبق آمار تولید برنج امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۵ درصد افزایش یافته است.
با این حال، گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ برنج ایرانی فقط در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ درصد رشد کرد تا گرانترین کالای اساسی در سال گذشته لقب بگیرد.
جمیل علیزادهشایق، دبیر انجمن برنج با اشاره به نبود ثبات قیمتی در بازار برنج به گفت: وزارت جهاد کشاورزی نمیتواند در تصمیمگیریهای مربوط به بازار برنج ثابت قدم باشد.
برنامهای که در گذشته توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا میشد، اعلام نرخ خرید تضمینی برنج بود. طبق قانون در فرآیند خرید تضمینی، سازمان تعاون روستایی با اعلام نرخ تضمینی برای کالا و هماهنگی با کشاورز، اقدام به خرید محصول کشاورز میکند. این فعال بازار در توضیح سیاست خرید تضمینی برنج گفت: در این سیاست، اگر کشاورز قادر به فروش کامل محصول خود نبود، سازمان تعاون روستایی اقدام به خرید محصول از کشاورز میکرد.
در آن زمان کمتر کشاورزی پیدا میشد که برنج خود را به وزارت تعاون روستایی بفروشد. با این وجود، هنگامیکه سازمان تعاون روستایی آمار فروش را کاهشی اعلام میکرد، وزارت جهاد از نتیجه عملکرد راضیتر و بدان معنا بود که کشاورز توانسته بیشتر محصول خود را در بازار بفروشد. از سوی دیگر، خریدار نیز میدانست که قادر به خرید محصول با نرخ پایینتر از عرف بازار نیست، چراکه به هر ترتیب محصول روی دست کشاورز نمیماند.
وی با اشاره به تغییر این عملکرد اظهار کرد: پس از مدتی یکی از مسئولان اعلام کرد نرخ توافقی جایگزین نرخ تضمینی شود. این در حالی است که عملا قیمت اعلام شده توسط مسئولان نمیتواند توافقی باشد و تعیین قیمت نیاز به شنیدن نظرات کارشناسی فعالان بازار و کشاورزان دارد. با تغییر این سیاست، دولت نهتنها برای برنج، بلکه برای همه محصولات، نرخ تعیین میکند.
علیزادهشایق با بیان راهکار اصلی برای ثبات بازار برنج، افزود: باید به نظرات کارشناسی فعالان این حوزه قبل از تصمیمگیری توجه شود، اما متأسفانه تصمیمگیریها فردی شده است. دولت باید نرخ تضمینی را مشخص کند و در سود عادلانه کشاورز را نیز مدنظر قرار دهد. این در حالی است که متأسفانه در موضوع قیمتگذاری از دیدگاههای کارشناسی استفاده نمیشود.
حتی اگر تصمیمگیران تخصصی در فرآیند تولید، قیمت تمامشده و تعیین قیمت کالا داشته باشند، اتفاقات بهتری رخ میدهد، زیرا سردرگمیهای بسیاری بهواسطه نظرات غیرکارشناسی ایجاد میشود. وی با توجه به اینکه کشاورزان سود در نظر گرفته برای فروش برنج را قبول ندارند، اظهار کرد: کشاورزان با تعیین سود ۲۰ درصدی موافق نیستند، بلکه معتقدند باید سود ۵۰ درصدی برای فروش برنج توسط دولت تعیین شود.
به همین علت، متأسفانه کشاورزان به کمتر از سود ۵۰ درصدی راضی نیستند، اما دولت نیز تعیین ارقام بالا برای برنج را به نفع مصرفکننده نمیداند. از سوی دیگر، کشاورز مشاهده میکند بیشترین سود به دلال و واسطه میرسد؛ در نتیجه برنج خود را در شالیکوبیها نگه میدارد و از فروش آن خودداری میکند تا در آبان و آذر محصول خود را بفروشد. نگهداشتن برنج به دلال اجازه میدهد بر نرخ برنج بیفزاید و دود این مساله تنها به چشم مصرفکننده میرود. د
بیر انجمن برنج با بیان اینکه بیش از یک ماه از وعده تعیین نرخ برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی میگذرد، گفت: بیش از یک ماه است وزارت جهاد کشاورزی قرار است نرخ فروش برنج را اعلام کند و ما مخالفت خود با این شیوه قیمتگذاری را بارها اعلام کردیم. از سوی دیگر، دولت اعلام نرخ برنج را به تعویق میاندازد که بهواسطه آن، ممکن است بازار آشفتهای در ماههای مهر و آبان داشته باشیم.