به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
محمدعلی اسفنانی روز پنجشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا درباره تعیین تکلیف موجودی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: ادعایی مطرح شده که حدود ۲ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی بلاتکلیف است و این پرونده‌ها با موجودی کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی مرتبط است، همچنین مطرح شده که ۹۰۰ پرونده مربوط به تعزیرات شهر تهران و ۱۱۰۰ فقره پرونده مربوط به شهرستان‌های استان تهران است.
وی ادامه داد: این آمار قطعا درست نیست و در روز بازدید رئیس محترم قوه قضاییه از انبار مرکزی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران هم این موضوع را اعلام کردیم.
اسفنانی تصریح کرد: آمار دقیق کل موجودی پرونده‌های مربوط به قاچاق که از سال ۹۲ تاکنون در جریان است، ۳۷۸ فقره پرونده است بنابراین پرونده مانده نداریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: در جلسه‌ای در دادستانی تهران اعلام کردیم در تعزیرات حکومتی شهر تهران فقط چهار پرونده مفتوح در جریان رسیدگی است و اداره کل شهرستان‌های استان تهران هم تعداد پرونده‌های مفتوح حدود ۲۰۰ پرونده اعلام شد.
اسفنانی اظهار داشت: اشکالی که وجود دارد این است که کالاهایی که در انبارها نگهداری می‌شوند، فارغ از وضعیت نامطلوب نگهداری، شناسه کالا ندارند تا مشخص باشد که آن کالا به کدام پرونده مرتبط است، یعنی کالاهای موجود در انبارها، شماره مرجع کاشف یا اصلا ندارند و یا اینکه کم دارند همچنین شماره مرجع رسیدگی کننده را هم ندارند که مثلا کالایی که در انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می‌شود مربوط به کدام پرونده است و در کدام مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی گفت: اکنون کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از دادسرا، گمرک، تعزیرات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شده تا مورد به مورد کالاهای موجود در انبارها را بررسی کنند و ببینند کاشف کالا که بوده زیرا بسیاری از پرونده‌ها ابتدا به دادسرا رفته و بعد به دلیل صلاحیت رسیدگی در تعزیرات به تعزیرات ارجاع می‌شود بنابراین گردش کار طولانی دارد.
به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه صبح جمعه ۱۴ آبان ماه در بازدیدی سه ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت:این موضوع باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود.
در این بازدید، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت های این مجموعه و پرونده های آن گفت: از مجموع پرونده های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری و ۲۱۰۱ پرونده مربوط به تعزیرات است.
