• امروز : سه شنبه - ۲۹ اسفند - ۱۴۰۲
  • برابر با : Tuesday - 19 March - 2024

اخبار ویژه

پیگیری مطالبات مردمی در وزرات خانه اقتصاد و دارایی توسط نماینده منتخب فسا سرمربی پرسپولیس با یک تعویض یاد مایلی‌کهن را زنده کرد! کشف ۹۲ درصدی پرونده‌های جرایم جنایی در کشور با چقدر پول می‌توانیم بانک بزنیم؟ + سند نزاع‌های سیاسی، زنگ خطر مجلس دوازدهم نماینده ویژه رییس جمهور اولین حکمش را صادر کرد جلسه شورای اسلامی استان فارس با هدف رفع مشکلات مهمانان نوروزی در سطح استان برگزار شد جلسه شورای اسلامی استان فارس با هدف رفع مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت فارس برگزار شد اهدای کمک‌های بانک ملی ایران به مناطق سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان ماموریت‌های ویژه رئیسی به وزرا در آستانه ماه رمضان و فرارسیدن سال نو پیام تبریک مدیرعامل کانون پیشکسوتان فوتبال استان فارس به هادی چوپان ۷ جام برای پرسپولیس گرفتم ولی پولم را ندادند/ گفتند ۵۰ درصد طلبت را تخفیف بده/ حتی یک یورو هم تخفیف نمی‌دهم! پیام منوچهر متکی درباره انتخابات سفرای کشورهای آفریقایی از بیمارستان «برکت» بازدید کردند پیام تبریک رییس شورای اسلامی استان فارس به هادی چوپان

3
سيّدعلي خامنه‌اي

ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی

  • کد خبر : 28989
  • 22 شهریور 1401 - 4:45
ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی
رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي کلي برنامه هفتم را با اولويت پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت، به سران سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ابلاغ کردند.

رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم را با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. به گزارش مهر، رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تأکید کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضائی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:

بسم ا… الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:

از اعضای محترم به‌ویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آنکه با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم و مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه‌ آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان‌که نظارت فعال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد و شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۰ شهریور ۱۴۰۱

بسم‌ا… الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:

۱- هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

۲- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

۳- اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

– احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.

– واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

– تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

– شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

۴ – ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵- استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی:

۶- تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.

– اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

– استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

– کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.

– برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.

– افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

– افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

– افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ – اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

۱۰- فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.

۱۱- تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

۱۲- ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:

۱۳- اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

۱۴- تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه‌ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۱۵- تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۱۶- افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲٫ ۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.

۱۷- توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

۱۸- ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:

۱۹- برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.

۲۰- افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر. روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱- کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.

۲۲- تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:

۲۳- تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

۲۴ – تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضائی:

۲۵- تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.

۲۶- روزآمد سازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر:

– پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

– هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضائی.

– اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.

– حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

– استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی.

– تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

– بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

– بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

لینک کوتاه : https://tolosiyasat.ir/?p=28989
  • ارسال توسط :
  • منبع : پایگاه خبری طلوع سیاست
   

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها