به گزارش طلوع اقتصاد، علی القاصیمهر در جلسه با دادستانهای شهرستانهای استان تهران بار دیگر بر ساماندهی وضعیت متهمان تحت قرار تأکید کرد و از آنها خواست برای تسریع در تعیین تکلیف این دسته از زندانیان، آمار کیفرخواستهای صادره در خصوص متهمان تحت قرار را بهموقع به زندانها اعلام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستهای حبسزدایی و رعایت موازین قانونی در خصوص مدت زمان نگهداری متهمان تحت قرار، گفت: بخشی از آمار بالای متهمان تحت قرار ناشی از بهروزنشدن سامانههای آماری است که باید از سوی دادستانهای استان پیگیری شود تا آمار دقیق مشخص شود و در اختیار رئیس محترم قوه قضاییه قرار گیرد.
دادستان تهران با اشاره به رویکرد ریاست جدید قوه قضاییه افزود: در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با استانها، مهمترین محور صحبتها حول وظایف دادسراها بود.
القاصیمهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت نظارتها بر عملکرد ضابطین قضایی، این بحث را از جمله موضوعات مورد توجه قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید برشمرد و ادامه داد: در رسیدگی به پروندهها باید از حداکثر ظرفیت ضابطین استفاده کرد اما تحقیقات باید قاضیمحور باشد و عملکرد ضابطین تحت آموزش، کنترل و پشتیبانی دادسرا باشد و دستورات قضایی به ضابطان باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر قانون صادر شود.
وی بر لزوم رعایت موازین قانونی در مسئله ورود به حریم خصوصی افراد تاکید کرد و گفت: با حمایت، پشتیبانی و مطالبهگری از ضابطین و مدیریت آنها در صحنه، نباید اجازه داد در بازرسیها، امر خلاف و خارج از محدوده قانون صورت گیرد و به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد تعرض شود.
دادستان تهران دقت در صدور دستورات قضایی را یکی دیگر از محورهای مورد توجه رئیس جدید قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: دستورات قضایی صادره باید دقیق و هدفمند باشد. به عنوان مثال دستور ممنوعالخروجی فقط باید برمبنای ضوابط و موازین قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری و یا قانون گذرنامه صادر شود.
القاصیمهر در ادامه با ورود به بحث آمار و عملکرد دادسراهای شهرستانها، بر لزوم استفاده از اختیارات قانونی و مدیریتی در کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پروندههای مسن و قدیمی، افزایش ابلاغهای الکترونیک، بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند از زندانها به منظور پایش وضعیت زندانیان، ساماندهی متهمان تحت قرار و کاهش هر چه بیشتر جمعیت کیفری با رویکرد بازاجتماعیکردن محکومان و استفاده بهینه از ظرفیت نهادهای ارفاقی، شوراهای حل اختلاف و معرفی مددجویان واجد شرایط به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات تأکید کرد.
وی از دادستانهای شهرستانهای استان تهران خواست با الگوبرداری از عملکرد دادسرای تهران و تشکیل کمیتههای فرعی رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آمار پروندههای مسن تلاش کنند.
در این نشست معاون اول دادستان تهران با ارائه گزارش آمار عملکرد دادسراهای شهرستان های تهران در ۵ ماه نخست سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بر اساس آمار موجودی، ورودی و خروجی (مختومهشدن) پروندهها در شعب بازپرسی، دادیاری و اجرای احکام کلیه دادسراهای شهرستانهای استان تهران، آمار پروندههای مسن و قدیمی، آمار ۱۰ اتهام اول طرحشده در دادسراها، آمار ۱۰ قرار اول صادره و آمار ابلاغهای الکترونیکی صادره از دادستانهای استان تهران خواست با برنامهریزی و زمانبندی بر اساس اولویتها برای ارتقای سطح عملکرد خود تلاش کنند.
احمد رحمانیان همچنین بر معرفی قضات ناظر بر زندان با اختیارات تام برای رسیدگی به وضعیت زندانها تاکید کرد و گفت: انجام بازدیدهای مستمر از زندان، توجه بیشتر دادستانها به بحث حفظ حقوق عامه و حضور میدانی در صحنهها، پروندهها و وقایع مهم و افزایش حضور نمایندگان دادستانها برای دفاع از کیفرخواستها و نظارت بر آرای صادره در محاکم باید به جد در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این جلسه دادستانهای شهرستانهای استان تهران، به طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و دادستان تهران دستورات و رهنمودهای لازم را برای حل و فصل مشکلات ارائه کرد.
