به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
این بخشی از سخنان «محسن رنانی» اقتصاددان است که در «نشست دولت چهاردهم؛ چالشها و افق پیشرو» که به کوشش انجمن اقتصاددانان ایران برگزار شد، به میان آمد.
رنانی در این نشست با توجه به نامگذاری دولت چهاردهم به نام دولت وفاق ملی «از وفاق تا افق» گفت اما منظور از افق چیست و چگونه میتوان با وفاق، به افقی روشن برای اقتصاد ایران رسید؟
نسخه اقتصادی کجا به کار میآید؟
یکی از محورهای کلیدی این سخنرانی، تأکید بر مفاهیم و اصول اساسی اقتصاد بود. به گفته رنانی، «عقلانیت» و «ناچیز بودن هزینه مبادله» ۲ اصل از اصول اساسی علم اقتصاد هستند که اگر در جامعهای برقرار نباشند، توصیهها یا نسخههای علم اقتصاد در آن قابل اجرا نخواهد بود.
وی درباره این ۲ اصل گفت: عقلانیت (rationality) به معنای شدت کاربرد عقل (reason) و هوش (intelligence) است و میتوان عقلانیت را بالفعلشدن عقل دانست. همچنین صفر، ناچیز یا اندک بودن هزینه مبادله، دیگر اصل اساسی علم اقتصاد است.
به تعبیر رنانی، علم اقتصاد در جامعهای بهدرستی کار میکند که این اصول در آن برقرار باشد. این در حالی است که برآورد شهودی از هزینه مبادله در ایران، رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را نشان میدهد.
هزینه مبادله، به بیان ساده، آن دسته هزینههایی است که نباید باشد اما هست. به عنوان مثال، مصرفکننده فقط باید هزینه تولید و حمل یک کالا را بپردازد اما فرض کنید یک تولیدکننده، چکی دریافت کرده که برگشت خورده؛ او ناچار است هزینهای برای استخدام یک وکیل و دیگر هزینههای پاس کردن چک را بپردازد و این هزینهها، در نهایت هزینهای که مصرفکننده برای آن کالا پرداخت میکند را افزایش میدهد.
این اقتصاددان همچنین در خصوص عقلانیت به پنج سطح تغییر در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در برخی سطوح تغییر، کارآفرینان و سرمایهگذاران نمیتوانند از عقلانیتی که اصل اساسی علم اقتصاد است استفاده و بر مبنای آن تصمیمگیری کنند و بنابراین از عقل شهودی کمک میگیرند و در چنین شرایطی نسخههای اقتصادی، پاسخی برای اقتصاد ندارند.
انتخابات دولت چهاردهم، شرط لازم برای وفاق را محقق کرد و اکنون گام دیگر که تحقق شرط کافی یعنی باورپذیر بودن حکومت برای جامعه است، در پیش بوده و این گام را میتوان پروژه اصلی دولت چهاردهم دانست
اقتصاد ایران در شرایط عدم اطمینان پیچیده
به گفته رنانی، سطح اول تغییر، «اطمینان» است، یعنی تغییر رخ میدهد، ما از آن آگاه هستیم و میدانیم از کنترل خارج نمیشود. سطح دوم، «ریسک معمول» است یعنی ریسکی که طبیعی بوده و نمیتوان به دلیل آن، برنامهها را تغییر داد. به عنوان مثال، ریسک تصادف در ترددهای روزانه، یک ریسک معمول است.
«ریسک نامعمول» سومین سطح است که در آن، سرعت اقدامات را پایین میآوریم و تمهیدات احتیاطی در نظر میگیریم. سطوح چهارم و پنجم، «نااطمینانی» یا «عدم قطعیت» است یعنی با خطرهایی مواجهایم که نمیشناسیم و نمیتوانیم احتمال وقوع آنها را حدس بزنیم.
اگر این تغییرات، مدیریتپذیر و قابل جبران باشند، در سطح چهارم یعنی «نااطمینانی ساده» قرار داریم و اگر این تغییرات مدیریتپذیر نباشند و توان جبران آنها را نداشته باشیم، در بالاترین سطح تغییر یعنی «نااطمنیانی پیچیده» هستیم.
این اقتصاددان با اشاره به شکست برجام گفت: اقتصاد ایران پس از شکست برجام وارد عدم اطمینان پیچیده شد و بخش زیادی از روندهای بهبودی که در شاخصها و متغیرهای اقتصادی از ۳۰ سال پیش از آن آغاز شده بود، بعد از شکست برجام نزولی شد بهگونهای که کشور در شاخصهای توسعه به مرحله هشدار رسید.
چرا شهود جایگزین عقلانیت میشود؟
حال پرسش اینجاست که چرا در شرایط عدم اطمینان پیچیده، عقلانیت مختل میشود؟
رنانی در پاسخ به این پرسش گفت: عقلانیتی که علم اقتصاد از آن میگوید، به عنوان نخستین ورودی، به چشمانداز و افق نیاز دارد. این به این معنا نیست که عقلانیت عموم جامعه مختل شده باشد. مردم برای انجام کارهای روزانه از عقلانیت اقتصادی خود استفاده میکنند.
به طور مثال تصمیم میگیرد با اتوبوس به محل کار خود بروند یا تاکسی. این در حالی است که هر چه افق تصمیمگیری بلندتر باشد، عقل ابزاری زودتر متوقف میشود یعنی کارآفرینی که میخواهد کار بلندمدت انجام دهد، در این شرایط به عقل معنایی خود یعنی شهود پی میبرد. در شرایطی که اطلاعات کافی نیست، شهود است که میگوید چه کاری انجام شود.
وفاق همه با هم برای اقتصاد ایران
«ترسیم افق، از وفاق بهدست میآید.» این شاید مهمترین برداشت از صحبتهای رنانی بود. وی در این رابطه گفت: وفاق دولت باید با سطوح عالی سیاست انجام و در این سطح، درباره وفاق با جامعه، توافق شود. در واقع در صورتی که وفاق به جامعه گسترش یابد، میتوان افق خلق کرد.
به گفته این اقتصاددان، افق وقتی پدیدار میشود که وفاق از سطوح عالی سیاسی به جامعه منتقل شود. انتخابات دولت چهاردهم، شرط لازم برای وفاق را محقق کرد و اکنون گام دیگر که تحقق شرط کافی یعنی باورپذیر بودن حکومت برای جامعه است، در پیش بوده و این گام را میتوان پروژه اصلی دولت چهاردهم دانست.
