به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، متعاقب صدور رأی شماره ۱۳۵۷ هیات عمومی در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۴ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغی سال‌های ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی اجرای احکام هیات عمومی و هیات‌های تخصصی به وزارت صمت مبنی بر الزام به اجرای رأی یادشده و اعلام ضمانت عدم اجرای رأی، در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خودرو لغو شده است.
بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که شرکت‌های خودروساز خود می‌توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد.
در این راستا به منظور تبیین مفاد رأی و ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور توجه عموم را به این نکته جلب می‌کند که حسب مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزیر وقت بازرگانی در سال ۱۳۸۲ صرفا به جهت اینکه ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری صورت گرفته ابطال شده است.
همچنین چون تفویض وظایف به مجمع عمومی به وزیر وقت بازرگانی بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیات وزیران انجام شده است، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل که توسط وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده، به جهت اینکه وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد.
این امر بیانگر ابطال ماهیتی ضوابط قیمت‌گذاری نیست کما اینکه در متن قسمت (ب) رأی تصریح شده است مجمع عمومی وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیات‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی خود را دارد.
بنابر مراتب مجمع عمومی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌تواند مطابق قانون اساسنامه سازمان یاد شده به وظایف قانونی خود در خصوص تعیین ضابطه قیمت گذاری مبادرت کند.
بدیهی است وظایف شورای رقابت مصرح در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جزء ۲-۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری کماکان برقرار و همچنین مصوبه صد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ در مورد اختیارات ستاد تنظیم بازار ناظر بر نرخ و ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات اساسی در جای خود معتبر است.
در ادامه تاکید می‌شود به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط پیش گفته مقررات مربوط به مقوله قیمت گذاری در خصوص کالاها توسط مراجع قانونی ذی صلاح مانند گذشته لازم الاجرا است.
براساس این گزارش، در مورد کالاهای انحصاری شورای رقابت و در مورد سایر کالاها خواه کالاهای اساسی و غیراساسی حسب مورد تحت نظارت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.
