افزایش حقوق‌‌ها کی اجرایی می‌شود؟

یک کارشناس اقتصادی اصل متناسب‌سازی را به منزله واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها دانست و با اشاره به زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری بر لزوم مشخص شدن منابع اعتباری این طرح تأکید کرد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگشو با ایسنا، با اشاره به تصویب لایحه متناسب‌سازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اصلی در خصوص این افزایش، تأمین منابع آن است. تاکنون آنچه میان مجلس و دولت توافق شده این است که اموال مازاد دولتی فروخته شود و هر سازمانی در حد وسع خودش بخشی از افزایش حقوقی که از محل لایحه دوفوریتی بوده را بتواند جبران کند.

فروش اموال مازاد دولتی
وی افزود: مثلاً گفته‌شده که خودروهای مانده در گمرک را که تعیین تکلیف نشده و صاحبان آن مشخص نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. این‌ها جزو املاک تملیکی است ولی پولش آن‌قدر نمی‌شود و به همین دلیل درباره افزایش حقوق بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال ما زداش را معرفی کند و بفروشد.

افزایش حقوق نیازمند
۵۰ هزار میلیارد تومان
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تأمین بخشی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتاً محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسب‌سازی اعتباری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است. وی افزود: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات‌ها بوده است.
متناسب‌سازی حقوق مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسب‌سازی حقوق مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰ درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه‌پردازی آنها به صندوق تأمین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می‌شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد. به گفته حاج اسماعیلی، هر فردی که در سازمان،‌ ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسب‌سازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورای عالی کار باشد. وی گفت: در مورد کارگرانی هم که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند، چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح، قرار شد که افزایش حقوق آنها متناسب با افزایشی که در شورای عالی کار اتفاق افتاده اعمال شود.

کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اصل متناسب‌سازی یعنی واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب‌سازی باید جریان داشته باشد و مهم‌تر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود ولی معتقدم هم‌اکنون متناسب‌سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران منجر شود.

واریز افزایش حقوق از کی؟
حاج اسماعیلی درعین‌حال در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری از آبان ماه عملیاتی می‌شود؟ گفت: طی دو ماه تأمین منابع این طرح در دولت و مجلس در حال بررسی بود ولی به دلیل آنکه مصمم به اجرای متناسب‌سازی هستند و از طرف کارمندان هم پیگیری می‌شود، این ماه حتماً عملیاتی شده و علی‌الحساب آن را واریز می‌کنند، چون اگر این کار انجام نشود، وارد ماه‌های باقیمانده سال می‌شویم و بحث هزینه کرد بودجه به میان می‌آید. به گفته وی در بحث پرداخت معوقت متناسب‌سازی قبلاً اعلام شد که از زمان تصویب صرفاً افزایش پرداخت می‌شود ولی در روزهای اخیر اعلام کردند که مابه‌التفاوت آن به تدریج پرداخت خواهد شد لذا به نظر می‌رسد که در مورد پرداخت معوقت که از چه زمان باشد، هنوز تردید وجود دارد.

ضرورت مهار تورم
این کارشناس اقتصادی در پایان بابیان اینکه باید تلاش کنیم تورم را مهار و قیمت‌ها را تثبیت کنیم،‌ افزود: به تناسب افزایش حقوق باید اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام گیرد چون به سمت پایان سال که می‌رویم به دلیل تحریک تقاضا در بازار و میل به خریدهای نو اعم از خانه، پوشاک، ماشین و حتی سفر با افزایش تقاضا مواجه خواهیم بود و ممکن است قیمت‌ها تغییر کند لذا باید تلاش کنیم که قیمت‌ها کنترل و تثبیت شوند و مدیریت صحیحی در مواجه با افزایش نقدینگی داشته باشیم.

میزان افزایش مستمری مددجویان
هم‌زمان با تصویب لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت و به این ترتیب به مستمری یک مددجو با بعد خانوار یک‌نفره، حدود ۱۳۰ هزارتومان اضافه می‌شود.  به گزارش ایسنا، ۱۶ مهرماه بود که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در راستای ارتقای سطح معیشت مردم ازجمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم از تقدیم لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد. به دنبال این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸ رأی موافق تصویب کردند. در بخشی از این مصوبه اما برافزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز اشاره‌شده است. به طوری که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: در ابتدای سال ۲۰ درصد برای افزایش حقوق آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را لحاظ کردیم. بر این اساس از ابتدای سال افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول افزایش ۵۰ درصد حقوق می‌شوند. پیش از این مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای خانواده یک‌نفره ماهانه ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دونفره ۶۰۰ هزار تومان، سه‌نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهارنفره یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج‌نفره یک‌میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در نظر گرفته‌شده بود که با این افزایش ۳۰ درصدی، به این ترتیب میزان مستمری خانوارها افزایش خواهد یافت.

پرداخت معوقت
در این راستا سید مرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در خصوص زمان پرداخت معوقه مستمری مهرماه مددجویان تحت پوشش به ایسنا، گفت: هم‌زمان با پرداخت مستمری آبان ماه، قرار است دولت مابه‌التفاوت مستمری مهرماه مددجویان نهادهای حمایتی را نیز پرداخت کند تا آن را به‌حساب مددجویان واریز کنیم. به گفته وی، با افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش به این ترتیب مستمری خانوارهای یک‌نفره ۵۵۰ هزارتومان، دونفره ۷۸۰ هزارتومان، سه‌نفره یک‌میلیون و ۹۰ هزار تومان، ۴ نفره یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای ۵ نفر به بالا یک‌میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌شود.