به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به اعتقاد نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، نگاه حمایتی در محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس، بایستی در دستور کار دولت قرار گیرد؛ چرا که اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت این معادن بسیار بیشتر از حقوق دولتی اخذ شده است.
سجاد غرقی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن را در سال جاری ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۸۵۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داده و این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: رشد پرسرعت و قابل توجه حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک مقیاس وارد کرده است. علاوه بر این برای تحقق این رقم، وزارت صمت فرمول یکسانی را برای معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته و به هر دو گروه فشار میآورد.
نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: این در حالی است که میزان صرفه در مقیاس، درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت بوده و فرمولی که میتواند برای معادن بزرگ بسیار مقبول باشد، برای معادن کوچک تهدیدزا است و موجب تعدیل نیرو و حتی تعطیلی آنها میشود.
این فعال معدنی ضمن اشاره به اینکه سال گذشته وزارت صمت با وصول حقوق دولتی عقب افتاده از سالهای گذشته در مجموع ۱۶۴۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت اخذ کرد، تصریح کرد: ۷۳ درصد حقوق دولتی وصول شده در سال ۱۳۹۹ از طریق معادن بزرگ مقیاس بوده است و پیشبینی میشود این سهم در سال جاری به ۸۰ درصد برسد.
غرقی ادامه داد: توجه به این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد اشتغالزایی در بخش معدن در معادن کوچک مقیاس شکل گرفته است. علاوه بر این بسیاری از این معادن در نقاط کم برخوردار واقع شده و در صورتی که تفاوتی میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معدن بزرگ و کوچک مقیاس نباشد، کارگران این معادن با خطر تعدیل مواجه خواهند بود.
خواسته فعالان معدنی؛ محاسبه عادلانه حقوق دولتی معادن
نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با بیان این که معادن بزرگ علاوه بر استفاده از میزان صرفه در مقیاس، ظرفیت بدهی بالاتر و دسترسی راحتتری به منابع دارند، تاکید کرد: در چنین شرایطی در جهت برقراری عدالت مالیاتی و حمایت از استمرار اشتغالزایی در معادن کوچک مقیاس، لازم است محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس با نگاه حمایتی اتفاق بیفتد.
وی افزود: در این راستا نخستین خواسته فعالان معدنی، بهرهگیری از نرمافزار محاسبه حقوق دولتی در جهت محاسبه عادلانه، دقیق و غیرسلیقهای برای تکتک معادن است. امیدواریم دولت جدید با جبران تعلل اتفاق افتاده در گذشته، محاسبه حقوق دولتی در سال ۱۴۰۱ با استفاده از نرمافزار را عملیاتی کند.
این فعال معدنی پیشنهاد کرد: لازم است در محاسبه و اخذ حقوق دولتی از معادن کوچک مقیاس ضرایب کاهنده لحاظ شده و همچنین استمهال و تقسیط بدهی، به آسانی برای این گروه صورت بگیرد.
انتهای پیام
