حمله روسیه به اوکراین با اقتصاد جهانی چه کرد؟

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته و پس از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی جهان تغییر کرده و بازارها به نوعی تردید و نگرانی از آینده دچار شده‌اند، موضوعی که در گزارش اتاق ایران نیز خود را نشان داده است.

در بخش تحولات جهانی، آغاز رسمی جنگ روسیه و اوکراین و موج تحریمی غرب علیه روسیه، خبری است که تمام تحلیل‌های اقتصاد سیاسی در چند روز اخیر را تحت‌الشعاع قرار داده است. ایالات‌متحده با هدف آسیب به زیرساخت‌های مالی و بخش فناوری و نظامی، اتحادیه اروپا با تهدید حذف روسیه از سیستم سوئیفت، بریتانیا، ژاپن، کانادا، جمهوری چک، نیوزلند و تایوان هرکدام با گستره‌ای از اقدامات تحریمی در حوزه مالی، ایرلاین‌ها، مقامات دولتی و مبادلات تجاری با روسیه، تلاش کرده‌اند تا بدون گسترش جنگ فیزیکی، مانع از ادامه تهاجم نظامی این کشور به اوکراین شوند. اگرچه هیچ‌کدام از اقدامات مذکور نمی‌تواند مانع اثرات منفی و ماندگار چنین جنگی بر اقتصاد جهانی شود.

جنگ تجاری آمریکا و چین هم همچنان در مسیر افزایش تنش‌ها پیشروی کرده و آمریکا، اقتصاد صنعتی دولت‌محور چین را به بر هم زدن قواعد تجارت بین‌المللی محکوم کرده و از کشورهای همسو با ایالات‌متحده خواسته تا به مقابله با سیاست تجاری بسته چین برخیزند. ایالات‌متحده با کنار نهادن سیاست سنتی خود مبنی بر رهبری نظام تجارت چندجانبه از مسیر سازمان تجارت جهانی، استراتژی جدیدی بر پایه حمایت از طبقه متوسط و نیروی کار و شرکت‌های داخلی اتخاذ کرده است. این کشور از انعقاد هرگونه موافقت‌نامه آزاد تجاری با بریتانیا نیز سرباز زده و لذا دولت بریتانیا در تلاش است که تعامل با برخی از ایالت‌های آمریکا را جایگزین بخشی از توافق با دولت فدرال این کشور کند.

در لایه منطقه‌ای خبرها حاکی از نهایی شدن موافقت‌نامه همکاری جامع اقتصادی میان امارات و هند در راستای اهداف بلندپروازانه دو کشور و کمک به تحقق رؤیای امارات برای بدل شدن به هاب منطقه‌ای تجارت جهانی است. همچنین یک میلیارد دلار از منابع مالی اختصاص یافته به افغانستان از سوی جامعه بین‌المللی از طریق سازمان ملل در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.

در بخش داده‌های تازه، آنکتاد با روزآمدسازی گزارش خود در مورد روند تجارت جهانی نشان داده که تجارت جهانی، علیرغم انتظار افول در نیمه نخست سال ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۱، نسبت به پیش از کرونا افزایشی ۱۳ درصدی داشته که در این میان رشد تجارت کالایی چشمگیر بوده و تجارت خدمات نیز سرانجام به شرایط پیش از کرونا بازگشته است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که تجارت در میان کشورهای در حال‌توسعه یا کشورهای جنوب، رشد بالایی داشته که سهم کشورهای آسیایی در این روند، ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۰ بوده است.

انتهای پیام