رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که بهمنظور بررسی ظرفیتهای صادراتی استان برگزار شد، با تأکید بر جایگاه مهم استانهای مرزی در مناسبات اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی که کشور با افت صادرات مواجه است، مرزهای اقتصادی همچون آذربایجان غربی میتوانند موتور محرک صادرات باشند. صادرات، نجاتدهنده اقتصاد است و اگر روابط تجاری ما با کشورهای همسایه تقویت شود، اثر تحریمها به حداقل خواهد رسید.
افشار فتحالهی با اشاره به برنامههای دولت چهاردهم افزود:ایجاد نمایندگیهای صندوق در استانهای مرزی، بخشی از راهبرد دولت برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به خدمات حمایتی است. این نمایندگیها بهصورت غیرمتمرکز، خدمات صندوق را بدون نیاز به مراجعه به مرکز کشور ارائه میدهند.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه هم با اشاره به موقعیت ویژه استان آذربایجان غربی، اظهار داشت: این استان با توجه به ارتباطات گسترده با کشورهای مختلف، از جایگاه منحصربهفردی برخوردار است، پس از انتصاب دکتر رحمانی ، فعالیتهای استان در سه حوزه کلیدی ساماندهی شامل موزهها، احیای دریاچه ارومیه و توسعه سرمایهگذاری صنعتی شکل گرفت.
قاسم کریمی ادامه داد: در بخش سرمایهگذاری صنعتی، پروژههایی با عنوان “بحث صنعتی” تعریف شدهاند که دربرگیرنده صنایع معدنی، کشاورزی و صنعتی هستند. این طرحها با مشارکت فعال ۱۸ کشور خارجی و همچنین واحدهای بزرگ داخلی، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، در حال اجرا بوده و تاکنون روندی بسیار مطلوب را طی کردهاند. هدفگذاری اصلی این اقدامات، دستیابی به دستاوردهایی چشمگیر تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
وی تاکید کرد : در حوزه اقتصادی، میزان صادرات استان هماکنون به حدود ۶.۷ میلیارد دلار رسیده است که بخش عمده آن مربوط به مبادلات با کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان است و با توجه به فعال شدن «مکانیسم ماشه»، ضرورت دارد که دولت و بخش خصوصی توجه ویژهای به آذربایجان غربی بهعنوان درگاهی امن برای صادرات داشته باشند.
کریمی بیان کرد: در این راستا، برنامهریزیهای متعددی برای افزایش صادرات صورت گرفته و از جمله اقدامات مهم، بهرهگیری از ظرفیت نمایندگی صندوقهای مالی در اتاق بازرگانی است. این اقدام به صادرکنندگان کمک خواهد کرد تا برنامهریزیهای خود را هدفمند کرده و به نتایج مطلوب برسند، همچنین در جهت حمایت از فعالان اقتصادی، تضمین کالاهای صادراتی و تأمین منابع مالی در دستور کار قرار گرفته است.
