شکست طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی

علی فرنام
کارشناس اقتصادی

در عرف برنامه‌ریزی مسکن می‌گویند بازار ۵
درصد موجودیش را نیاز دارد که به عنوان ذخیره جابجایی یا ذخیره نقل و
انتقال داشته باشد اگر از این کمتر باشد خودش یک عاملی می‌شود برای افزایش
قیمت. مثلا در برهه‌ای تعداد زیادی می‌خواهند جابجا بشوند حالا اعم از مالک
یا مستاجر. عرضه کم است این خودش یک تبعات افزایش قیمتی دارد ولی در کشور
ما بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، این عدد ۱۱ درصد است . دو میلیون و
۶۰۰ هزار واحد تقریبا نسبت به کل حساب بکنید می‌شود ۱۱ درصد. البته اینجا
هم یک نکته مهمی هست که تازه آمار خانه‌های دوم جداست. دو میلیون و ۱۰۰
هزار واحد خانه دوم داریم که این هم عدد قابل توجهی است و خودش هم نیاز به
یک سری ملاحظات دارد.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین مشکل مالیات ستانی از
خانه‌های خالی همان فاز شناسایی است. در فاز شناسایی این چیزی که در این
طرح و قانون دیده شده در واقع این بوده که ضمن اتصال تمام سامانه‌ها و
تکالیفی که دیده شد یک خود اظهاری عمومی برای همه دیده شد که این به نظر من
جای سوال دارد. فرض کنید اصلا مستاجر هستم چرا ۲۸ میلیون خانوار باید
درگیر بشوند که اینقدر سامانه بزرگ بشود و آن مسائل هم بعدا برایش پیش
بیاید و یک سری دیتاها و سوابق هم کلا از بین برود و تبعاتی هم داشته باشد.
درستش
این بود که مثل تمام سیستم های مالیاتی دیگر، مودی باید خود اظهاری بکند.
یا سازمان مالیاتی خودش شناسایی کند و نهایتا اجرا. درست است که وزارت راه و
شهرسازی معرفی می‌کند ولی متولی واحد بحث‌های مالیات در کشور سازمان امور
مالیاتی است. یا باید خودش با ابزارهای خودش شناسایی بکند یا بر اساس ادعای
آن شخص و اگر آن ادعا اثبات نشد و کشف کرد با جرایم سنگین بازدارندگی
ایجاد کند. یک روش شناخته شده‌ این است که با تراکنش‌ها خانه‌های خالی را
شناسایی کنیم، گرچه سخت است اما جریمه‌هایی برایش تعیین می‌کنند که اگر کشف
شد بازدارندگی ایجاد بکند.
باید بیشتر از ابزارهای تشویقی استفاده شود
نه ابزارهای جریمه‌ای. برای کسی که ممکن است چند واحد داشته باشد و اعلام
نکند شما در صورت عدم احراز جرایم سنگین‌تری برایش ببینید. ولی اینکه ۲۸
میلیون مستأجر فراخوان داده بشوند این شاید کار جالبی نبود. همیشه هم این
مطرح بوده و جالب است بدانید که یکی دیگر از چیزهایی که شاید ما از آن راحت
گذشتیم، خیلی از جاها اینها داده می‌شود به حکومت‌های محلی که شهرداری‌ها و
شوراها هستند و این می‌توانست خیلی مشکلات ما را حل بکند و تازه کسی نگفته
که برنامه‌ریزی‌هایش با شهرداری، تحت نظر وزارت راه و شهرسازی امر سپرده
بشود به شهرداری‌ها می‌بینید چه تفاوتی می‌کند. شما وقتی این را به شهرداری
دادید شهرداری‌ها الان طبق مصاحبه وزیر وقت سال ۹۹ در صحن مجلس، گفتند که
۹۰ درصد شهرداری‌های ما طراز مالی منفی دارند. پس چنین نیازی ما داریم به
لحاظ منابع درآمدی از آن طرف سامانه اطلاعاتی خیلی قوی دارند شهرداریها، یک
چیزی داریم به اسم «تقویم ابنیه و املاک»، این را شهرداری ها دائما بروز
می‌کنند این مبنای محاسبات عوارض، عوارض کسب و پیشه و چیزهای دیگر است برای
شهرداری‌ها و این دیتا بیس را دارند که خانه من و شما متراژش چقدر است؟
کجاست؟ اطلاعات بسیار دقیقی دارند. در مورد ساخت و سازهای جدید که مثلا در
کلانشهرها صورت گرفته حداقل چندین سال هست که به صورت کاملا سیستمی و
دیجیتال سوابق موجود است.
به نظرم در قانون مالیات حتما اراضی بایر
مسکونی باید مشمول این بشوند و اینکه هر زمین مسکونی الان به طور متوسط در
کلانشهرهای ما شش تا هفت واحدی هستند یعنی شش واحد عرضه می‌کند به بازار
وقتی این عرضه نمی‌شود آن وقت ما می‌رویم سراغ زمین‌های بیرون شهر و مسائلی
که دارد پس این حتما دیده بشود. و این نه در این مالیات در تمام
مالیات‌های حوزه مسکن CGT (عایدی بر سرمایه) است، مالیات بر عایدی سرمایه
مسکن