لایحه تعارض منافع نیازمند بازنگری و اصلاح است

مهرزاد صدقیانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب کلیات لایحه تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امکان خواندن تمامی متن این لایحه را پیدا نکردم، اما آنقدر که متوجه شدم معلوم است که این لایحه استثنائات زیادی را در بر می‌گیرد. هرگاه که یک قانون یا هر آنچه که کارکردی واحد در جهت یک هدف مشخص دارد را با استثنائات همراه سازیم، چنین برداشت می‌شود و احتمالاً نتیجه هم همین خواهد بود که آن قانون به ضد خودش بدل شود. از همین جهت است که باید درباره اجرایی‌شدن این لایحه به شکل فعلی، تجدیدنظرهایی صورت گیرد.

وی افزود: در غیر این صورت تصور می‌کنم چنانچه این لایحه با همین شرایط و بدون تغییراتی راهگشا در متن آن به عرصه اجرایی وارد شود، به احتمال فراوان ما را با مشکلات بیشتری در ساختار اداری و استخدامی مواجه می‌کند. ایراداتی که قرار است این لایحه آنها را رفع کند، اما خواسته یا ناخواسته باعث تشدید برخی از آنها خواهد شد و از همین جهت است که تجدیدنظر در متن این لایحه می‌تواند کمک کند تا مسیر درست‌تری برای اجرای آن پیش گرفته شود.

عضو مجمع نیروهای خط امام با یادآوری اینکه اگر در گذشته شاهد معافیت‌های مالیاتی در مورد برخی از نهادها بودیم در حال حاضر تعداد این نهادها نه کمتر که هر روز بیشتر می‌شود، اظهار کرد: مدتی است که مسئولان بر ضرورت اخذ دقیق و کامل مالیات و اجرای تمامی مفاد آن قانون اشاره می‌کنند. اگر قرار است که مالیات کسر شود و به کمک هزینه‌های جاری دولت بیاید بهتر است آن نهادهایی که بودجه کلانی دریافت می‌کنند یا بنا به کارکردهایشان درآمدهای زیادی در طول سال دارند هم مشمول این قانون شوند تا اخذ مالیات واقعاً تاثیرگذار باشد، نه اینکه صرفاً با گرفتن آن از بقالی و قصابی درصدد جبران کسری‌ها برآیند.

صدقیانی تاکید کرد: با توجه به تجربه اجرای قانون مالیات و اساساً نحوه نگارش و تصویب آن است که تصور می‌شود اگر لایحه تعارض منافع هم این چنین اجرا شود و برای هر موردی، استثنایی قائل شوند آن وقت باید گفت که متاسفانه اجرای چنین لایحه‌ای بیشتر به شوخی شباهت خواهد داشت تا اقدامی جهت شفافیت‌بخشی به امور اداری و استخدامی در کشور. مجلس هم باید در این زمینه به انتقادات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی کارشناسان توجه کند و بر اعمال آنها در متن لایحه اهتمام داشته باشد. در غیر اینصورت باید گفت عزمی برای جلوگیری از تعارض منافع در ساختار مدیریتی کشور وجود ندارد.

انتهای پیام