به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش تسنیم، همزمان با کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال گذشته که از سوی دشمن آمریکایی- اسرائیلی برنامه ریزی شده بود و در نهایت منجر به خساراتی به اموال عمومی و خصوصی و شهادت تعدادی از نیرو‌های حافظ امنیت و مردم شد، عده‌ای معدود که با امکانات کشور و نظام دارای موقعیت شدند با همصدایی با دشمن، زمینه ورود خسارات بیشتر به کشور را فراهم کردند.
یکی از این افراد صادق ساعدی نیا از فعالان حوزه کافه‌داری بود که با انتشار استوری‌هایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب همزمان با فراخوان‌های گروه‌های معاند، با دشمن همراهی کرده و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی ماه سال گذشته را فراهم کرده است.
براساس مستندات موجود در پرونده، ساعدی نیا همزمان با فراخوان گروه‌های سلطنت طلب و معاند با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدام به بارگذاری استوری در صفحه اینستاگرام متعلق به فروشگاه‌ها و کافه‌های ساعدی‌نیا با مضمون حمایت از فراخوان‌ها و اغتشاشات و بستن کافه‌ها می‌کند که بازخورد زیادی در شرایط حساس کشور داشت.
با انجام بررسی‌ها و مستندات موجود صادق ساعدی‌نیا بازداشت و دستور قضایی برای پلمب تمامی شعب کافه ساعدی‌نیا صادر شد.
با صدور کیفرخواست پرونده ساعدنیا با حضور وکلای وی به اتهام
۱- فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور
۲- اقدام عملیاتی (از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه‌ها و مغازه‌های متعلق به خود در کل کشور و تشویق به حضور و فعالیت تعدادی از کارکنان خود در ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) برای گروه‌های معاند نظام و در راستای فراخوان‌های منتشر شده توسط این گروه‌ها، جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور
۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.
پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه صادق ساعدی نیا به اتهام فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه‌های معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت محکوم شد.
همچنین به منظور جبران خسارت وارده به اماکن و اموال عمومی ناشی از اغتشاشات دی ماه سال گذشته در استان قم که متهم محرک آنها بوده به منع اشتغال در شغل کافه‌داری به مدت ۲ سال پس از اتمام حبس محکوم شد.
این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
