به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: ما می خواهیم سلامت اداری را با وضع قانون و نظارت تامین کنیم اما کسی که دنبال سوء استفاده باشد حتما راهی پیدا خواهد کرد.
علی محمد نمازی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه طرح مدیریت تعارض منافع دارای نقاط قوت و ضعفی است، اظهار کرد: نقطه قوت این طرح این است که هیچ دستگاهی را معاف نکرده و دایره شمول آن همه وزارتخانه ها و دستگاه ها را دربر می گیرد.
وی همچنین اظهار کرد: چرا این طرح به این مفصلی در قالب طرح تهیه شده است؟ باید این قانون در قالب لایحه تهیه می شد تا کار کارشناسی بیشتری در مورد آن انجام می گرفت، زیرا طرح پختگی لایحه را ندارد.
این فعال سیاسی در ادامه خاطرنشان کرد: در پروژه هایی که به دستگاه های اجرایی مراجعه می شود سه طرف صاحب پروژه، مجریان پروژه و دولت وجود دارد و سوال این است که تعارض منافع در این موارد چگونه مدیریت می شود؟ هر سه ضلع دنبال کسب منافع بیشتری هستند و اینجا ممکن است مدیر یا کارمند دنبال سوء استفاده از موقعیت باشد یعنی نه تعارض منافع بلکه سوء استفاده از موقعیت پیش می آید بنابراین تعریف این طرح ناقص است. چرا مجلس عادت دارد سامی برای طرح های خود انتخاب کند که با محتوای آن فرق دارد؟ در مجموع من معتقدم که در این طرح سقف سنگینی بر دیوارهای بدون فنداسیون ایجاد شده که این دیوارها تحمل سنگینی سقف را ندارد.
نمازی همچنین با بیان اینکه یکی از راه های مقابله با فساد در دنیا مراقبت از منفذهای سوء استفاده و ایجاد قوانین شفاف و نظارت کافی است، افزود: با این حال در نظام هایی که در مقابله با فساد کارنامه موفقی داشته اند، علاوه بر نظارت ها از افرادی استفاده شده است که سالم بوده اند. ما هم باید افرادی داشته باشیم که روحیه خدمتگذاری و امانتداری داشته و منافع اجتماعی را بر منافع شخصی ترجیح دهند و در یک کلام حلال خور باشند. ما به نیروی متخصص و متعهد نیازمندیم، ولی در این سال ها به تاثیرگذاری عنضر انسانی کمتر توجه شده است. ما می خواهیم سلامت اداری را با وضع قانون و نظارت تامین کنیم اما کسی که دنبال سوء استفاده باشد حتما راهی پیدا خواهد کرد. بنابراین نباید مدام قانون وضع کنیم، زیرا با وضع قانون و بگیر و ببند مشکلات حل نمی شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: برای اثرگذاری بیشتر قانون مدیریت تعارض منافع باید لایحه ای از سوی دولت تهیه شود. نام با محتوا همخوانی داشته باشد و به نیروی انسانی هم توجه شود.اگر این شرایط رعایت شود، قانون مدیریت تعارض منافع می تواند زمینه های فساد را از بین ببرد.
انتهای پیام
