به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
خبرگزاری میزان – حجتالاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در دومین جلسه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار تامین امنیت را مطالبه عمومی از دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای متولی ذکر کرد و گفت: یکی از مولفههای تامین امنیت و حفظ حقوق شهروندان، کنترل مجرمان حرفهای، سابقهدار و خطرناک این استان است و هدف از برقراری جلسات ستاد نیز همافزایی و هماندیشی برای کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار است.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: بهمنظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هر گونه تحرک و اقدام سوء، دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده و کاملا مسیر راه را روشن کرده است و باید تلاشها مضاعف و اهداف ستاد با جدیت پیگیری و مصوبات اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: همه هدف ما پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه ارتکاب جرم مجدد و اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقه دار، حرفهای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمانها و نهادهایی است که با این مجرمان در ارتباط هستند و دراین راستا پیگیر اجرای مصوبات در ستادهای شهرستانی نیز هستیم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران بر استفاده از تمامی ظرفیتها، برنامهریزی درست و اقدامات بهنگام و همچنین ارائه لیست مجرمان سابقه دار، حرفهای و خطرناک تاکید کرد و گفت: جامعه باید برای مخلان نظم و امنیت عمومی ناامن شود و در این مسیر باید از تمامی ابزارها و ظرفیتها به خوبی بهره برد.
وی در پایان گفت: کنترل مجرمان حرفهای، سابقهدار و خطرناک در کنار تصمیمات مدیریتی نیازمند پیگیریها و اقدامات میدانی است که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
