به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حسین مزارعی روز یکشنبه اظهار داشت: در ارتباط با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یک مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد که این مجوز به صورت کامل به درگاه ملی مجوزها وصل شده است و اکنون افراد برای دریافت مجوز خدمات الکترونیک قضایی به آن مراجعه میکنند تا درخواست صدور و تمدید خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد: همچنین برای مجوزهای قدیمی نیز به درگاه ملی مجوزها وصل شده و امکان دریافت شناسایی یکتا برای مجوزهای قدیمی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز فراهم است. در حوزه خدمات الکترونیک قضایی کار به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده و در حال حاضر فرایند آن در حال انجام است.
مزارعی اضافه کرد: تعداد دیگری از دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مرکز مالکیت معنوی نیز مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کردند و از آن طریق کارها در حال انجام است و افراد برای دریافت این مجوزها میتوانند به درگاه ملی مجوزها مراجعه و در قسمت مجوزها جستجو کنند تا مجوز مد نظر خود را پیدا کنند و از طریق درگاه پنجره واحد دولت هوشمند وارد درگاه ملی مجوزها شوند و فرایند ثبتنام خود را انجام دهند.
مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: نکته قابل توجه این است که عموم مجوزهای دستگاه قضایی مجوزهای تأیید محور هستند، یعنی برخلاف برخی مجوزهای کسب و کار خانگی که ثبت محور هستند و متقاضی پس از اینکه درخواست خود را ثبت کرد مجوز بلافاصله صادر میشود اما برخی مجوزهای دستگاه قضایی مانند دفاتر خدمات قضایی، سردفتری اسناد رسمی و سردفتری ازدواج و طلاق به واسطه حساسیت هایی که وجود دارد و کاربرگهای استانداردی که با مشارکت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تکمیل شده است، بنابراین این مجوزها تایید محور هستند و لازم است که پس از اینکه متقاضی درخواست خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت کرد این درخواست پس از انجام استعلامات اولیه که در درگاه ملی مجوزها فهرست کامل آن موجود است به درگاه تخصصی برای بررسی تخصصی صلاحیت درخواست کننده ارجاع میشود.
وی افزود: پس از انجام فرایند بررسی که فرایند استانداری است در صورت احراز شرایط مجوز برای افراد صادر خواهد شد.
مزارعی ادامه داد: برخی از بخشهای قوه قضاییه مانند شورای حل اختلاف که مجوزهای مربوط به داوری و میانجیگری را صادر میکند در حال انجام کارهای فنی است که پس از اینکه این مراحل انجام شد مانند بقیه مجوزها قابل دسترسی در درگاه ملی مجوزها هستند.
مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: به لحاظ فنی سامانهها متصل شدند و امکان ثبت درخواست در درگاه وجود دارد. یک داشبورد گزارشگیری مدیریتی نیز خود مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در اختیار ما قرار داده است که بر اساس آن میتوانید فرایند کلی و آمار مدیریتی درخواستهایی که صادر شده و وضعیت درخواستها در چه مرحله ای قرار دارد را میتوانیم در آنجا مشاهده کنیم.
مزارعی اضافه کرد: هفت عنوان مجوزی که در حال حاضر از قوه قضاییه در درگاه ملی مجوزها فعال است بر اساس آمار و اطلاعاتی است که در داشبورد مدیریتی گزارشگیری درگاه ملی مجوزها است یعنی کارهای فنی کاملا انجام شده و عنوان مجوز در داشبورد مدیریتی درگاه ملی مجوزها ثبت شده و قابل گزارشگیری است؛ بنابراین قوه قضاییه در بخش مرکز آمار و فناوری اطلاعات هم امکان صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزها را فراهم آورده و هم امکان صدور شناسه یکتا برای مجوز های قدیمی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد.
وی افزود: از تعداد درخواستها و مجوزهای صادر شده که در داشبورد مدیریتی خود درگاه ملی مجوزها وجود دارد نیز میتوان نتیجه گرفت که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این حوزه به صورت کامل و ۱۰۰ در صدی به همه تکالیف قانونی مصوب عمل کرده است.
مدیرکل توسعه تعاملات سازمانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه قوه قضاییه دو سال و نیم است که به درگاه ملی مجوزها متصل نشده مطلبی خلاف واقع است.
براساس این گزارش، بررسی درگاه ملی ثبت مجوزها نیز نشان میدهد دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه در این درگاه فعال هستند.
هفته گذشته امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در برنامه میز اقتصادی عنوان کرد که برخی دستگاهها از جمله قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند.
