توضیحات رئیس شورای شهر تهران درباره مصوبه خانه -باغ

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در پایان بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز با بررسی یک فوریتی در ارتباط با تکمیل شناسنامه باغات آغاز شد با توجه به اینکه این طرح در شورا سابقه داشت و در دوره پنجم مصوب شده بود مدت زمانی تعیین شده بود تا تمامی باغات غیر پیوسته روی نقشه جامع ثبت شود.

وی افزود: از سال ۱۳۹۵ این موضوع مصوب شد؛ اما به اتمام نرسید و بار دیگر در شورا مصوب شد. اما به دلیل نامشخص در دوره گذشته شورا این موضوع دنبال نشد. برهمین اساس اعضای شورا معتقد بودند که باید بار دیگر شهرداری ملزم شود تا تکمیل شناسنامه باغات انجام شود. در همین راستا در جلسه امروز مشاور طرح توضیحاتی را ارائه کرد که با توجه به اینکه کار پیچیده است و نیاز به زمان بیشتر برای بررسی داشت یک فوریت آن رأی نیاورد و مقرر شد این طرح به صورت عادی اما در اسرع وقت پیگیری و عملیاتی شود.

وی ادامه داد: در حدود ۱۲ هزار قطعه فضای سبز و باغ در تهران شناسایی شده که از این میان ۶۰۰۰ قطعه از نزدیک با شماره تعداد درختان آن نقشه برداری شده و شش هزار قطعه باقی مانده که ان‌شاءالله انجام خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران انتخاب اعضای شورا برای کمیته ها و کمیسیون های مختلف را دیگر دستور کار امروز شورای شهر تهران دانست و افزود: انتخاب چند نفر از اعضای شورا در کمیته ها وکمیسیون های مختلف از جمله موضوع مقاوم سازی مساجد تهران در جلسه امروز انجام شد.

وی افزود: در این جلسه ۱۲ نام گذاری داشتیم که برای اولین بار در شورای ششم انجام می شد در این راستا  مسائلی مطرح شد که هویت قدیمی تهران در نام گذاری حفظ شود علاوه بر این توصیه رهبری برای توجه به نام شهدا نیز مدنظر قرار گرفت؛ البته این موضوع در گذشته فراوان انجام شده و از این پس نیز دنبال خواهیم کرد که این توصیه محقق شود.

وی ادامه داد: پس از نام گذاری ها تعدادی از باغات در خصوص باغ بودن یا نبودن مطرح شد که تک تک آنها مورد بررسی قرار گرفت.

چمران در خصوص مبنای بررسی شورای ششم و همچنین احتمال تغییر در مصوبه خانه باغ ها گفت: یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز و باغات مصوبه مجلس را داریم که این قانون ابتدا در سال ۵۸ مصوب شورای انقلاب بود؛ اما ظرف مدت چند سال متولی مشخصی نداشت به شکلی که گاهی قوه قضاییه رای صادر می کرد مدتی وزارت مسکن وشهرسازی ورود پیدا می کرد که پس از این موارد شورا به موضوع ورود پیدا کرد؛ اما دیوان آرای شورا را ابطال می کرد و اعلام می کرد وظیفه شورا نیست و در قانون قید نشده. برهمین اساس موضوع را از طریق شورای عالی استانها به مجلس بردیم.

وی ادامه داد: مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان رد شد و در نهایت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آن جا بحث شد و نهایتا قانون به صورت خوبی تصویب شد؛ لذا از آن پس قانون مشخصی درخصوص باغات داریم البته دستورالعملی داشت که مقداری تغییر کرد و در حال حاضر باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد.

چمران تاکید کرد: اما وقتی زمینی باغ تشخیص داده شد باید با  آن چکار کنیم؟ قانونی درگذشته بود که اعلام می کرد ۳۰ یا ۱۵ درصد زمین می تواند به صورت زیربنا در دو طبقه ساخته شود. این قانون عملی نمی شدچرا که هیچ کس نمی توانست آن را اجرا کند به همین دلیل باغ ها از بین می رفت ما شرایط جدیدی را پیشنهاد دادیم و پیشنهاد خود را در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به تصویب رساندیم به شکلی که اعلام شد باید موارد تشویقی در نظر گرفته شود که گسترش فضای سبز محقق شود.

وی ادامه داد: البته متاسفانه تخلفاتی در این مورد صورت پذیرفت و عده ای خلاف آن را اجرا می کردند براساس این  قانون حتی کسانی که زمینهایی به مساحت بزرگ یعنی یکهزار متر داشتند می آمدند و اعلام می کردند که ما می خواهیم درخت  بکاریم تا از موارد تشویقی بهره مند شوند.  در این موارد افراد می توانستند در ۳۰ درصد زمین خود خانه سازی کنند؛ البته به شرط آن که حتی یک درخت هم قطع نشود در دوره قبل شورا اعلام کردند که این موضوع مناسب نیست و نظرشان  تغییر این قانون بود البته این کار را به سادگی انجام ندادند و اتهامات زیادی به ما زده شد که ما به آن کاری نداریم و آنها را دعا می کنیم که نظر خود را اجرا کردند.

وی گفت: در حال حاضر این قانون اجرا می شود و ما ملزم هستیم همین قانون را اجرا کنیم اما نظر اعضای شورا این بود که حق مردم تضییع نشود فردی که زمینی دارد که به زباله دانی تبدیل شده می تواند ۶۰ درصد آن را زیر بنا ببرد؛ اما زمینی که تعدادی درخت دارد مالک آن باید نقره داغ شود که این درست نیست برهمین اساس بسیاری از باغات از بین می رود چرا که فرد زمین گران قیمت خود را نمی تواند در ۱۵ درصد و دو طبقه بسازد. در سال ۹۹ نیز حتی یک پروانه در این حوزه اخذ نشده ودر سال ۹۸ نیز تنها دو مورد خاص پروانه ساخت گرفته شده است.

وی ادامه داد: ما اعلام کردیم که باید با همان دوستان و اساتید دانشگاه همفکری کنیم و قانونی را تدوین کنیم که اشتباهات گذشته تکرار نشود باغات حفظ شود و مردم هم به منافعی که می خواهند و حقشان است، برسند و مهمتر از همه درختی هم قطع نشود اما فعلا برخلاف جار و جنجالی که به راه افتاد،ذ هیچ فرقی با گذشته نکرده وکسی هم نمی‌آید پروانه باغ دریافت کند.

انتهای پیام