توضیحات نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی پیرامون معاهده ایران-روسیه

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با آغاز جنگ اوکراین و تحریم‌های اقتصادی شدید علیه روسیه، مسکو با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو شد. در این راستا، روسیه تلاش کرد تا با گسترش روابط خود با ایران، این مشکلات را کاهش دهد و به‌نوعی راه‌حل جدیدی برای گذار از بحران‌های اقتصادی و امنیتی پیدا کند. ایران نیز با توجه به تحریم‌های صورت گرفته و نیاز به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی خود در سطح جهانی، تصمیم گرفت تا از ظرفیت‌های همکاری با روسیه بهره‌برداری کند، در این راستا همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور افزایش پیدا کرد.

وی افزود: توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی مهم، چارچوب و ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و امنیتی میان دو کشور ایجاد خواهد کرد. این توافق‌نامه به وضوح تعهدات و مسئولیت‌های هر دو طرف را مشخص می‌کند و راه را برای همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف باز می‌کند، با این حال، این توافق‌نامه به خودی خود قادر به حل تمام مشکلات نخواهد بود و به‌منظور موفقیت‌آمیز بودن، نیاز به پیگیری دقیق و مداوم در زمینه‌های مختلف دارد. از تجارت ۴ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه، ایران سهمی حدود ۱.۳ میلیارد دلار دارد؛ در مجموع تجارت ایران با روسیه اندک است. با توجه به حجم تجارت حدود ۸۰۰ میلیارد دلاری روسیه در سال، استفاده از بازار روسیه برای افزایش ظرفیت صادراتی ضروری به نظر می‌رسد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرایی شدن این توافق‌نامه، لازم است که برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گیرد و هر دو طرف با هماهنگی کامل اقداماتی مؤثر برای تحقق اهداف معاهده انجام دهند. در بسیاری از پروژه‌های مشترک ایران و روسیه همچون راه‌آهن رشت-آستارا، تأکید بر تسریع در انجام امور ضروری توسط هر دو کشور است. اگر این مسائل به‌موقع حل نشود، ممکن است نتایج مطلوب این همکاری‌ها به تأخیر بیفتد.

طغیانی ادامه داد: از آنجا که توافق‌نامه ایران و روسیه می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند، فرصت‌های زیادی برای همکاری‌های بیشتر وجود دارد؛ این توافق‌نامه می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید تجاری، افزایش صادرات، انتقال فناوری و تقویت زیرساخت‌های کشور منجر شود. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که انعقاد توافق‌نامه‌های مشابه با دیگر کشورها به‌ویژه چین، می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در عرصه جهانی کمک کند. با توجه به قدرت اقتصادی چین و اهمیت آن در اقتصاد جهانی، گام برداشتن در مسیر انعقاد توافق‌نامه‌های استراتژیک با این کشور نیز می‌تواند به تسهیل روند رشد اقتصادی ایران و کاهش اثرات تحریم کمک کند.