به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، این آیین نامه در اجرای حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۲۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به تصویب هیات وزیران رسید.
سازمان انرژی اتمی ایران و موسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن پس از تعیین محدوده سه گانه ایمنی هر یک از تأسیسات هسته‌ای باید تمام نقشه‌های رقومی شعاع محدوده سه گانه را جهت لحاظ الزامات خود در طرح‌های توسعه و عمران کشور به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام کرد و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز موظف است محدوده نواحی سه گانه ایمنی را به تمام دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سایر مراجع قانونی محل استقرار تأسیسات هسته ای اعلام کند.
ایجاد هر گونه مستحدثات جدید، جابه جایی، تملک، تغییر کاربری املاک و اراضی، صدور سند مالکیت، پروانه و مجوز به عنوان سکونت‌گاه دایم توسط اشخاص در ناحیه انحصاری ممنوع و در ناحیه کم جمعیت موکول به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی ایران و سایر مراجع قانونی در چهارچوب طرح‌های توسعه و عمران کشور است.
هرگونه تملک و صدور سند از طریق معامله، خرید و فروش اراضی و املاک با هر عنوان اعم از عادی، رسمی، وکالتی در محدوده انحصاری به طور مطلق ممنوع بوده و از درجه اعتبار ساقط است. در صورتی که هر کدام از مالکان قصد فروش و یا واگذاری داشته باشند، باید املاک و اراضی خود را در قبال دریافت بهای نقدی و غیرنقدی، مطابق توافق یا قیمت کارشناسی به سازمان یا بهره بردار منتقل کند و در صورت اعتراض می‌توانند به مرجع صالح قضایی مراجعه کنند.
سازمان انرژی اتمی ایران و بهره بردار موظف است در مکان یابی و ایجاد تأسیسات هسته‌ای جدید، هرگونه تلاقی یا تعارض حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده سه گانه ایمنی را شناسایی و آن را قبل از صدور پروانه احداث تأسیسات هسته‌ای، مطابق ماده (۲۶) قانون مرتفع و حقوق صاحبان حق را تأمین و پرداخت کند. اعتبار لازم برای پرداخت حقوق صاحبان حق حسب مورد در بودجه سنواتی دستگاه ذیربط پیش بینی و ۱۰۰درصد آن تخصیص و پرداخت می‌شود.
در صورت تداخل محدوده سه‌گانه ایمنی نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای با محدوده سایر دستگاه‌ها، با توجه به الزامات بین‌المللی حوزه هسته‌ای و ضوابط آن، محدوده حوزه هسته ای ملاک عمل خواهد بود.
