حقوق بین المللی که در تئوری باقی ماند!

سیزدهم دی ماه سال ۹۸ روزی است که همیشه در تقویم تاریخ سیاسی روابط بین الملل باقی خواهد ماند. در این روز سردار حاج قاسم سلیمانی در اقدامی جنایتکارانه و به دور از موازین حقوق بشری از سوی دولت آمریکا به درجه رفیع شهادت نایل آمد. نقش سردار سلیمانی در ثبات و امنیت بخشی به خاورمیانه نزد همگان روشن بود. بر همین اساس بود که بسیاری از تحلیلگران روابط بین الملل این گزاره را مطرح کردند که با شهادت سردار سلیمانی یکی از پایه های امنیت بخش خاورمیانه از دست رفت. درست زمانی که داعش می رفت تا بخش های مهمی از منطقه به خصوص عراق و اقلیم کردستان را به کنترل خود درآورد؛ سردار سلیمانی در نقش ناجی منطقه ظاهر و به دفع تهدید داعش پرداخت. بی دلیل نبود که همه کشور های مهم منطقه و رهبران سیاسی شان زبان به انتقاد از اقدام مخالف هنجارهای بین المللی دولت وقت آمریکا پرداختند

. جمهوری اسلامی ایران دو استراتژی را انجام عملیات تلافی جویانه و همچنین پیگیری کیفری پرونده را در سطح بین المللی با همکاری دولت عراق در پیش گرفت. بر همین اساس و در گفت و گو با دکتر سید “محمد رضا محمود پناهی” استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل حقوق بین المللی اقدام جنایتکارانه دولت آمریکا و پیامدهای حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده ایم.

از حقوق بین‌الملل در تئوری تا حقوق بین‌الملل در عمل

پناهی درباره اقدام به ترور حاج قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران در عیار حقوق بشری ؛ اظهار داشت: ترور ناجوانمردانه سردار شهید  سلیمانی به دلایل متعددی نفی معیارهای حقوق بشر و نقض آشکار و صریح صلح بین‌الملل است. کما اینکه از منظر حقوق فردی و مدنی قتل تنها زمانی مجاز است که فرد در راستای دفاع از حیات خودش باشد. در واقع اگر خطری عینی، مسلم و نزدیک یک فرد را تهدید کند در آن صورت فرد حق دفاع مشروع از خودش را دارد. در شرایط های دیگر قتل انسان غیر مجاز و در شمول مجازت های معین است. در سطح بین المللی هم موضوع مقامات و شخصیت های نظامی و سیاسی مطرح است که خود آداب و شرایط حقوقی خاصی دارد. از این جهت ترور مقامات و نمایندگان رسمی دیگر کشورها هم در حقوق بین‌الملل و آداب و کنوانسیون های مصونیت بخش دیپلماسی بین دول محکوم است.
در ترور سردار سلیمانی با توجه به اینکه ایشان شخیصت رسمی نظامی در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود؛ قاعده حقوق بین المللی و پیگیری های کیفری کاملا صدق می کند. به خصوص اینکه این ترور طبق استنادات و اظهارات مقامات وقت آمریکا با  تدارک گسترده چندین ماهه صورت گرفته است. سردار سلیمانی با دعوت رسمی دولت عراق قصد حضور در این کشور را داشت که با اقدام کاملا به دور از موازین حقوق بشری از سوی دولت وقت آمریکا هدف قرار گرفت که مغایر با  اصل حفظ حیات و کنوانسیون های بین المللی بخصوص قاعده منع توسل به زور یا قاعده منع تهدید به توسل به زور است.

آیا دادگاه های بین المللی دولت تروریستی آمریکا را مورد تنبیه قرار خواهند داد؟

این استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل حقوق بین المللی در پاسخ به این سوال که آیا در حقوق بین الملل ، سازوکاری برای پیگیری اقدام های ضد حقوق بشری از این دست پیش بینی شده است یا نه ؛ گفت: در حقوق بین‌الملل اگر بین دو کشور تفاهم نامه ای باشد و در صورت عضویت می توان اختلاف شکایت را به دادگاه کیفری بین المللی کشاند، ایران، عراق و آمریکا عضو این دادگاه نیستند و قرارداد مودت بین ایران و آمریکا که ترامپ از آن خارج شد در خصوص مراودات تجاری و بازرگانی است و دیگر قابل استناد نیست. در برخی موارد مهم و برای حفظ صلح و اجتناب از جنگ می توان از طریق شورای امنیت موضوعات اختلافی خطیر را پیگیری کرد و شورای امنیت پرونده کیفری را به دیوان بسپارد که با حق وتو آمریکا بعنوان یکی از ۵ عضو دائم شورای امنیت این مسیر هم به نتیجه نمی رسد. در واقع سازمان ها و دادگاه های بین المللی کمکی به حل این موضوع و تنبیه دولت تروریستی آمریکا نخواهد کرد.

از سوی دیگر طرح آن در  مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر به عنوان ارگان ناظر میثاق حقوق مدنی و سیاسی  یا در شورای حقوق بشر هم نتیجه ای ندارد چون تصمیمات این نهادها الزام آور نیست هرچند برد تبلیغاتی و دیپلماسی عمومی خوبی در محکومیت جنایت آمریکا دارد.

راه های بازخواست حقوقی و  پیگرد قانونی ترامپ

پناهی پیرامون این موضوع که ترامپ  در حال حاضر به عنوان دستور دهنده اصلی این حمله یک شهروند عادی است؛ آیا امکان بازخواست حقوقی اش و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن اش وجود دارد؛ توضیح داد:دولت وقت آمریکا که نظامیان اش در این ترور دست داشته اند مسولیت بین‌المللی دارد و باید پاسخگو باشد و چون جنایت و جرم بلادلیل است و حتی با اصل دفاع پیشدستانه هم قابل توجیه نیست، چون هیچ گونه حمله قریب الوقوعی در بین نبوده و اثبات هم نشده است، ترامپ و عوامل دخیل مسولیت کیفری دارند که از طریق دادگاه های ۳ کشور ایران، آمریکا و عراق که محل وقوع جرم بوده است و توسط اولیای دم و دولت ایران قابل پیگیری است و این موضوع از طریق دستگاه وزارت خارجه در حال پیگیری است.