به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست
علی غفوری روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: این درحالی است که مطابق استاندارد جهانی میبایست ۱۹۵ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در جامعه فعال باشند.
وی ادامه داد: شاخص کنونی تعداد وکلای دادگستری در ایران نشانگر کمبود ۱۵۴ وکیل بر اساس نرم جهانی است زیرا در کشور ما فقط ۴۱ نفر وکیل برای ارائه خدمات قضایی به هر ۱۰ هزار نفر جمعیت وجود دارند.
عضو شورای عالی وکلا گفت: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه طرفین دعاوی در دادگاههای کشور حق برخورداری از وکیل را دارند.
وی افزود: حتی اگر شهروندی بخاطر پرونده قضایی خود توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد بر همین اساس باید برایش امکانات لازم به منظور تعیین وکیل فراهم شود.
غفوری ادامه داد: همچنین رسیدگی قضایی به اتهامات طیف سنی اطفال و نوجوانان هم نیازمند حضور وکیل است.
وی گفت: ارتباط خوبی در همین چارچوب با حوزه قضایی سرپرستی اطفال در خراسان رضوی وجود دارد بطوری که روزانه دو نفر از وکلا در مجموعه قضایی سرپرستی کودکان و نوجوانان حضور دارند بر روی پروندههای قضایی مربوط به اطفال فعالیت حقوق میکنند.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خراسان رضوی در ادامه گفتگو با خبرنگار ایرنا یکی از چالشهای مجموعه قوه قضاییه را “اطاله فرایند رسیدگی به پروندهها” ذکر و بیان کرد: “برونسپاری دعاوی قابل رفع” به منظور رفع این مشکل در دستور قرار گرفت.
وی افزود: ۲۰۰ نفر از وکلیان فعال در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خراسان رضوی برای تحقق این مهم آموزشهای لازم را فراگرفتهاند.
غفوری ادامه داد: این تعداد وکیل عهدهدار میانجیگری آن دسته از دعاوی هستند که نیاز به مداخله دستگاه قضایی ندارد.
وی گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خراسان رضوی آمادگی دارد تا از ظرفیت آن برای آنها ارائه هرچه بیشتر و بهتر خدمات قضایی و حقوقی مورد نیاز عموم مردم بهرهگیری شود.
چهار هزار و ۵۰۰ وکیل دادگستری در استان شش میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی فعال هستند.
“وکیل” به فردی گفته میشود که از طرف شخص دیگر به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور شود. ۱۳۰ وکیل تسخیری فقط در کلانشهر مشهد هر ماه برای امر وکالت در پروندههای قضایی مربوط به جرایم کلان انجام وظیفه میکنند.
۶۸ سال پیش در هفتمین روز اسفند ماه ۱۳۳۱ “لایحه استقلال وکلا” در ایران به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و همین روز در تقویم ملی به عنوان سالروز استقلال کانون وکلا و “روز وکیل مدافع” نامیده شد. همچنین در سطح جهان روز ۲۴ ژانویه میلادی برابر با پنجمین روز بهمن ماه شمسی “روز جهانی وکلای در معرض خطر” نامیده شده است. هر ساله در چنین روزی وکلای سراسر جهان در نشستهای تخصصی به بحث و بررسی خطرات تهدیدکننده حرفه وکالت پرداخته و وکلای در معرض خطر را شناسایی میکنند.
دادگستری کل خراسان رضوی نیز از خدمات ۸۰۳ قاضی و دو هزار و ۳۹۴ نیروی اداری برخوردار است. این در حالی است که دادگستری خراسان رضوی بر اساس چارت رسمی سازمانی خود باید هزار و ۳۴۰ قاضی و پنج هزار و ۶۷۱ نیروی اداری در اختیار داشته باشد. بر این اساس دادگستری خراسان رضوی هماینک در کادر قضایی با کمبود ۴۰ درصدی قاضی و در کادر اداری با کمبود ۵۸ درصدی مواجه است.
اداره دادگستری در سطح همه شهرستانهای ۳۳ گانه استان خراسان رضوی فعال است و حتی “دادگاه بخش” نیز در برخی بخشهای شهرستانهای مختلف که دارای مراجعان و پرونده قضایی بیشتر هستند برپا شده است.
١٣٠ شعبه دادگاهی نیز در سطح کلانشهر مشهد استقرار و فعالیت دارند. تاکنون ٨٠ شعبه از این تعداد محکمه قضایی به زیرساختهای لازم برای برگزاری دادگاه مجازی مجهز شدهاند.
