• امروز : جمعه - ۳۰ اردیبهشت - ۱۴۰۱
  • برابر با : Friday - 20 May - 2022

اخبار ویژه

سونامی کاهش جمعیت/ افزایش فرزندآوری به مطالبه اصلی تبدیل شده است آموزش استعلام دهک خانوار با کد ملی تسلیت سخنگوی آموزش و پرورش برای درگذشت معلم سیستان و بلوچستانی برکناری عجیب دیگر در بسکتبال/ اسلامی از تیم جوانان رفت استیلی: در تلاشیم بازی با برزیل و آرژانتین را قطعی کنیم ستاد ملی مقابله با کرونا موافق برگزاری مسابقات لیگ با حضور تماشاگران/ مشکل از فدراسیون فوتبال است مهدوی: در ست اول برابر الریان ناهماهنگ بودیم/طلوع کیان: علاقه ای به هیاهو در کنار زمین ندارم ژاورونوک: در دیدار برابر الریان بهتر بودیم/ پرین: در نیمه نهایی نمایش خوبی خواهیم داشت اصولی: دومین بازی تدارکاتی تیم ملی در روزهای آینده مشخص می‌شود/فیفا فرایند انتخاب ماجدی را تایید کرد در دیدار درویش و گل محمدی چه گذشت؟ والیبال جام باشگاه‌های آسیا؛ پیروزی شهداب برابر الریان قطر فردای قهرمانی؛ تمرین استقلالی‌ها با حضور میهمانانی از برزیل برگزار شد ورود تماشاگران به کدام استادیوم‌ها ممنوع شد+عکس هدیه محرز به لیورپول و خطر سقوط بیخ گوش لیدز جنوا با شکست برابر ناپولی یک قدم به سقوط نزدیک‌تر شد

2

متناسب‌سازی حقوق کارکنان با تورم؛ از رویا تا اجرا

  • کد خبر : 8460
  • 05 آبان 1400 - 8:00
متناسب‌سازی حقوق کارکنان با تورم؛ از رویا تا اجرا

به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست «متناسب سازی حقوق با تورم» ، وعده سید ابراهیم رییسی در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم است؛ وعده‌ای که عملی شدن آن به همراهی دولت و مجلس و از همه مهمتر تامین منابع مالی نیاز دارد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در […]

به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست</p>


«متناسب سازی حقوق با تورم» ، وعده سید ابراهیم رییسی در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم است؛ وعده‌ای که عملی شدن آن به همراهی دولت و مجلس و از همه مهمتر تامین منابع مالی نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در ۲۴ مرداد سال جاری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: «متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود.»

پیش از این سید ابراهیم رئیسی ۱۹ خرداد در دیدار با مردم خوزستان در ورزشگاه تختی اهوازعنوان کرد: ما در کشور اهل اینکه «نمی شود، نمی‌توانیم، مگر میشه؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟» نیستیم. ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم. 

اما این وعده رییس جمهوری همان بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بوده که تاکنون به درستی اجرایی نشده است؛ طبق این ماده «سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند.بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ حاکم است.»

چرا قانون متناسب سازی حقوق اجرایی نشد؟

درباره چرایی اجرایی نشدن این قانون، محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه به ایسنا گفت: «قرار بود دولت در طول اجرای برنامه ششم توسعه متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را اجرا کند تا حقوق آنها همسان شود ، هر ساله مبالغی در بودجه عمومی اختصاصی می یافت اما بازنشستگان از این مبالغ دولت برای متناسب سازی، رضایت کافی نداشتند.»

وی ادامه داد: با توجه به اینکه گروه های مختلف اعم از بازنشستگان و شاغلان توقع همسان سازی حقوق خود را دارند، دولت لایحه ای برای متناسب سازی حقوق با لحاظ کردن پارامترهای شغلی، شرایط تحصیلی، سنوات و موارد دیگر به مجلس ارائه دهد، مجلس آمادگی بررسی این لایحه را دارد.

حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد اما اینکه دولت برای اجرای قانون اعتبار لازم را دارد یا ندارد، بحث دیگری است که دولت در بودجه اعلام می کند.

او این را هم اضافه کرد که افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم، قانون برنامه ششم است که اجرایی شدن آن منوط به لایحه بودجه و در نهایت مصوبه مجلس است.

البته به نظر می رسد که فعلا تدوین چنین لایحه ای در دستور کار دولت نیست و هدف گذاری اولیه نهایی کردن لایحه بودجه ۱۴۰۱ است؛ یکی از موارد بودجه سالانه هم تعیین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد بود.

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در گروی تصمیم مجلس

در همین راستا، اخیرا ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه سال آینده اعلام و ابلاغ شد، اعتبارات هزینه ای نشان می دهد که دستگاههای اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند. البته رقم قطعی ضریب باید در ابتدا به تصویب هیات وزیران و در نهایت به تصویب مجلس برسد.

با توجه به شرایط تورمی ،اعلام این میزان افزایش حقوق با واکنش های انتقادی بسیاری مواجه شد که در پاسخ به آن ها، مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود. تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.»

بدیهی است که نهایی شدن میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده به تصمیم نهایی نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بستگی دارد؛ موضوعی که در توضیح آن ، حمیدرضا حاجی بابایی رییس سازمان برنامه و بودجه به ایسنا گفت: افرایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان نظر دولت است که ممکن است این دیدگاه در زمان مطرح شدن در مجلس تایید شود یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند؛ پس در نهایت نظر مجلس اجرایی خواهد شد و در بودجه هم می آید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: باید دولت در زمان تقدیم لایحه بودجه شاخص‌های کلان اقتصادی را اعلام کند مبنی بر اینکه پیش بینی اش از میزان تورم در سال آینده مطابق با بودجه چقدر خواهد شد بعد مجلس بر اساس این میزان تورم، درصد افزایش حقوق را تعیین می کند البته این کار با هماهنگی با دولت انجام می شود.

تعریف رابطه منطقی بین حقوق و تورم؛ هدف مجلس و دولت

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با یادآوری قانون برنامه ششم توسعه به ایسنا گفت:  تلاش دولت و مجلس تعریف رابطه منطقی بین میزان حقوق کارکنان با تورم است منتها بحث بر سر تامین منابع پرداخت حقوق است بدان معنا که منابع پرداخت حقوق کارمندان از استقراض از بانک مرکزی و به ذنبال آن افزایش پایه پولی باشد یا این‌که از منابع پایدار هزینه شود. طبیعتا نتیجه استقراض از بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد بود که تبعات تورمی برای مردم به دنبال دارد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، ۱۵ آذر موعد تقدیم لایحه بودجه به پارلمان است ، بعد از آن نمایندگان مجلس مشغول بررسی دخل و خرج دولت در یک سال آینده می شوند. با توجه به شرایط تورمی کشور  انتظار می رود مجلس و دولت تصمیم درست و منطقی مطابق با قانون برنامه ششم برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اتخاذ کنند تا شرایط زندگی برای مردم دشوارتر نشده و سفره آن ها کوچک تر از قبل نشود.

امید است دولت سیزدهم با شعار ما می‌توانیم به وعده خود برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان با تورم عمل کند.

انتهای پیام

بازدیدها: ۰

لینک کوتاه : https://tolosiyasat.ir/?p=8460
 

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

google-site-verification=q_cu6BbJE6iM8wcnX2-fikQV20c7-RwePv3mDNnjrVw