به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست یاداشت مهمان- مهدی امامقلی: گرچه اقتصاد سیاسی بهعنوان رشتهای از علوم انسانی به روابط اقتصاد و سیاست و چگونگی تأثیرگذاری امور سیاسی بر تصمیمات اقتصادی میپردازد اما اینکه مسائل اقتصادی با نگاه سیاسی و جناحی تحلیل شود- آنگونه که برخی مدعیان اصلاحات با رویکرد جناحی و باندی و البته غیر کارشناسی به آن مینگرند- اقدامی مخدوش با نتایجی غیر واقعی است.
آقای عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب در یادداشتی با عنوان «سه دهه اقتصاد ایران از کجا به اینجا رسید؟» ضمن تأکید بر اینکه «راهحلهای مشکلات اقتصادی کشور را باید در سیاست یافت» گفته است: مسائلی جز پیشرفت و توسعه اقتصادی در اولویت سیاستگذاریها قرار گرفته و سبب این وضعیت بد اقتصادی شدهاند.
او همچنین گفته است در حوزه اقتصادی، «دولت اصلاحات موفقتر از همه دولتهای دیگر بوده و در نقطه مقابل نیز دولت اصولگرایان کارنامه منفیتری از بقیه داشته است.»
پیش از صحت سنجی ادعای عبدی، ذکر سه نکته خالی از لطف نیست:
اولاً) او در حالی میگوید که دولت اصلاحات به خاطر سیاستهای اقتصادی خود، موفقتر از همه دولتهای دیگر بوده است که ۸ سال دولت روحانی هم دولت اصلاحطلبان بوده است. آنها ۸ سال گذشته تمامقد از روحانی حمایت کردند و در تعریف و تمجید از سیاستهای دولت «تلگرام و برجام» سنگ تمام گذاشتند.
مرحوم هاشمی، خود خاتمی و بسیاری از فعالان سیاسی اصلاحطلب از منتهیالیه طیفهای سنتی تا گروههای مدرن اصلاحات از روحانی حمایت کردند و از صدر تا ذیل دولت روحانی پست گرفتند. حالا چطور میشود که در موضوع اقتصاد، دولت اصلاحات را فقط در دولت خاتمی خلاصه میکنند؟
ثانیاً) آنها در حالی میگویند که دولت اصلاحات در رشد اقتصادی رکورد زده است که همان سیاستگذاران و مدیران ارشد دولت خاتمی، از اعضای اصلی کابینه روحانی بودند. اسحاق جهانگیری که در دولت خاتمی وزیر صنایع بود، در قد و قامت معاون اول دولت تدبیر و امید از اصلیترین مدیران اقتصادی بود و فرماندهی اقتصادی دولت را بر عهده داشت و شاهکارش ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و …. چهرههای دیگری مانند محمد شریعتمداری، عیسی کلانتری، سید صفدر حسینی و بیژن زنگنه هم به ترتیب وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی، وزیر کار و وزیر نفت. بقیه مدیران دولت خاتمی هم تقریباً از مدیران سایر بخشها و یا از هواداران اصلی روحانی بودند. مگر همینها در دولت خاتمی مدیریت و سیاستگذاری نمیکردند؟ پس چرا قیمت خودرو ۷ برابر، مسکن ۹ برابر و سکه و دلار ۱۰ برابر شد؟
جالب آنکه بینش و منش دولت خاتمی و دولت روحانی بهویژه در موضوع سیاست خارجی هم یکی بود؛ در دوران اصلاحات نیز دولت وقت که ایده گفتگوی تمدنها را دنبال میکرد، بر توسعه مبتنی بر نگاه به بیرون و اساساً آشتی با آمریکا و روابط با غرب تأکید میکرد (هرچند که پاسخِ دمکراتهای آمریکا به روی خوشِ خاتمی این بود که: «ایران محور شرارت است»).
روحانی هم در اردیبهشت ۹۲ بهنوعی در قد و قامت «خاتمی دوم» ظاهر شد و در جمع دانشجویان دانشگاه شریف اعلام کرد «آمریکا کدخدا است» و «اگر با آمریکا ببندیم راحتتریم». او طی ۸ سال گذشته، علت اصلی همه مشکلات کشور را تحریمها اعلام کرد و اساساً با وعده «رفع تحریم» روی کار آمد.
بنابراین دلیل وضعیت اقتصادی امروز کشور را باید در جای دیگری جست؛ از توجه و تمرکز دولت روحانی بر ایده مذاکره با آمریکا، تشدید تحریمها و خصومتهای نظام سلطه ، کرونا و تغییر سبک زندگی اجتماعی(افزایش سطح زندگی) تا وادادگی و انفعال مدیران دولت روحانی، رانت و پروندههای فساد برادر، فرزند و داماد رئیسجمهور و برخی از اعضای کابینه و عدم توجه به ظرفیتهای داخلی و …
ثالثاً) سؤالی که مطرح میشود این است که اگر دولت خاتمی، دولت موفقی در حوزه اقتصاد بود چرا بعد از ۸ سال و در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴- علیرغم حمایت تمامقد خاتمی از مصطفی معین – مردم به احمدینژاد رأی دادند؟
پاسخ این است که وضعیت اقتصادی در دولت خاتمی هم خوب نبود. مشکلات اقتصادی به حدی بود که خود اصلاحطلبان (آنهم عناصر و چهرههای رادیکال اصلاحات) لب به اعتراف گشودند و به تصمیمات اقتصادی خاتمی اعتراض کردند. «بهزاد نبوی» قبل از شروع به کار دولت دوم خاتمی گفته بود: «ما قبل از دوم خرداد اعلام کردیم که خاتمی مرد اقتصاد نیست». همچنین «محمد سلامتی» دبیر کل سازمان منحله مجاهدین انقلاب بهمن ۷۹ گفته بود: «تیم اقتصادی دولت خاتمی، تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را بهطور هماهنگ پیگیری کند…کسانی که در دولت سابق (دولت سازندگی) تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب میکردند، با بنبست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعاً ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند».
یا همین عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی خاتمی در شهریور ۸۰ گفته بود: «مشکل اصلی در سازمان مدیریت و برنامهریزی است. تا اینها سر کار هستند وضع بهتر از این نمیشود. سرمایهگذاری کشاورزی با سالانه ۲ درصد کاهش مواجه است. تفکر دولت این نبوده که با رونق کشاورزی به کشور کمک کند. تا آمدیم از کشاورز حمایت کنیم، انبوه محصولات به داخل سرازیر شد»
علاوه بر سه نکته کلی مزبور در مورد یادداشت آقای عبدی توجه به نکات زیر ضروری است:
برای صحت سنجی ادعاهای آقای عبدی باید گفت که ایشان فقط بخشی از آمارهایی که موردعلاقه و در راستای اهداف یادداشت خود بوده است را برجسته کرده و برخی از واقعیات را سانسور کردهاند.
مثلاً درباره رشد نقدینگی و تورم که معیار مهمی برای سنجش وضعیت اقتصادی در یک برهه زمانی است لازم است یادآوری شود که بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، میانگین «رشد سالانه نقدینگی» در دولتهای اصلاح طلب و لیبرال (هاشمی و خاتمی و روحانی) ۲۷٫۳ بوده است (به تفکیک در هشت سال دولت هاشمی ۲۸٫۵ درصد، هشت سال دولت اصلاحات ۲۴٫۸ و در هشت سال دولت روحانی ۲۸٫۷ درصد) و در هشت سال دولت احمدینژاد ۲۶٫۹ بوده است. همچنین میانگین «تورم سالانه خدمات» در دولتهای لیبرال و اصلاحات ۲۲٫۶ به تفکیک در هشت سال دولت هاشمی ۳۱ درصد، دولت اصلاحات ۱۹٫۵ و دولت روحانی ۱۸٫۵ درصد ) بوده و در دولت احمدینژاد ۱۶٫۲ است.
در خصوص «تورم سالانه کالا» هم تقریباً وضعیت و فاصلهها به همینگونه است. درمجموع بر اساس آمارهای بانک مرکزی میانگین «تورم سالانه کل» در دولتهای لیبرال و اصلاحات ۲۱٫۲۶ (به تفکیک در هشت سال دولت هاشمی ۲۴٫۸ درصد، دولت اصلاحات ۱۵٫۷و در هشت سال دولت روحانی ۲۳٫۳ ) و در دولت احمدینژاد ۱۷٫۵درصد بوده است.
همانگونه که در آمارهای فوق الاشاره مشاهده می شود ، بر خلاف ادعای آقای عبدی دولتهای اصلاح طلب عملکرد اقتصادی بدتری داشته اند .
درباره «نرخ مشارکت اقتصادی» که ازجمله شاخصهای مهم بـازار کـار محسوب میشود بایستی یادآوری کرد که بر اساس آمارهای رسمی، هشت سال دولت اصلاحات نسبت به دولتهای بعد از خود (احمدینژاد و روحانی)- نرخ مشارکت کل هشت سال دولت اصلاحات نسبت به دولتهای احمدینژاد و روحانی در وضعیت بدتر و پایینتری قرار دارد.
در خصوص «ضریب جینی» که معیاری برای سنجش فاصله طبقاتی و نشان دادن میزان نابرابری ثروت در یک کشور است نیز دست به تحریف و سانسور زده شده چه آنکه این شاخص اقتصادی در دولت هاشمی، حاکی از شدت گرفتن فاصله فقیر و پولدار بود در دولت اصلاحات تقریباً ثابت ماند و در دوره احمدینژاد بود که بیشترین کاهش ضریب جینی اتفاق افتاد. درنهایت هم در دولتهای روحانی (دوره دوم اصلاحات) رشته بهبود اقتصادی پنبه شد و با افزایش ضریب جینی و تبعاً رکورد زدن افزایش نابرابری توزیع درآمد، شکاف طبقاتی بیشتر شد.
سؤال این است که با توجه به واقعیتهای فوق، چطور میشود گفت که دولت اصلاحات (البته بخوانید دولتهای اصلاحات) «با فاصله زیاد موفقتر از همه دولتهای دیگر بوده است»؟
از دیگر واقعیاتی که عبدی و دوستانش از آن چشم پوشیدهاند این است که گرچه وضعیت اقتصادی ایران مطلوب نیست و ماحصل بیعملی دولت موردحمایت اصلاحطلبان است (البته آنان سعی میکنند که مشکلات امروز کشور را به سیاست خارجی جمهوری اسلامی گره بزنند) اما بازهم نسبت به خیلی از کشورها دست برتر را دارد.
ایران حداقل در یک دهه گذشته همواره در جمع ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار داشته و این حضور مطابق پیشبینی صندوق بینالمللی پول تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. هرچند مشکلات اقتصادی برآمده از رویکرد مبتنی بر توسعه غربیِ غربگرایان وطنی، تحریم، کرونا و … امانِ دهکهایی از جامعه را بریده است اما بااینوجود، سازمان اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها آسیب زیادی ندیده است.
اخیراً وبگاه خبری «اینتل نیوز» در گزارشی نوشت «نرخ پسانداز ناخالص ملی ایران» حدود ۳۸ درصد است؛ این را با اتحادیه اروپا (۲۲ درصد)، انگلستان (۱۳ درصد) و ایالاتمتحده (۱۸ درصد) میتوان مقایسه کرد. بر اساس این گزارش، «نرخ پسانداز ناخالص ملی» ایران همتای چین (۴۴٪)، سنگاپور (۴۳٪)، سوئیس (۳۵٪) و کره جنوبی (۳۵٪) است.
بااینحال، عبدی بر این باور است که «شرایط را برای توسعه فراهم نمیکنیم و روابط خارجی ما در تنش دائمی بوده» و «بزرگترین ضربه را تحریمها به مردم تحمیل کردهاند.» اما درعینحال پاسخ نمیدهد که چرا در ۸ سال گذشته نتوانستند برجام را مدیریت و تحریمها را مهار کنند؟
او همچنین در تأیید شبهه افکنی اخیر یکی از عناصر معلومالحال سیاسی که گفته بود «در جمهوری اسلامی، اقتصاد زیربنا نبوده» و «سیاست خارجی نظام دست آوردی جز فقر نداشته» است میگوید که «مسائلی جز پیشرفت و توسعه اقتصادی در اولویت سیاستگذاریها قرار گرفته» و این ادعا در حالی است که توجه به اقتصاد، یکی از اصول همیشگی انقلاب اسلامی بوده است؛ هم در قانون اساسی و هم در منظومه فکری امام راحل و تأکیدات و فرمایشات رهبر انقلاب. همچنین روند نامگذاری سالها (حداقل طی ۱۰ سال گذشته) و حجم بسیار زیاد تدابیر، رهنمودها و دستورات رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد و توجه همیشگی ایشان بر مسائلی مانند اشتغال، تولید و … گواه روشنی بر این ادعاست.
عبدی و دوستانش که این روزها نعل وارونه زده و میگویند مشکلات امروز، نتیجه سیاست خارجی نظام است و در بروز و ظهور مشکلات اقتصادی کشور، ابر و باد و مه و خورشید و فلک و… همه و همه مقصر هستند بهجز اصلاحطلبان در حقیقت میخواهند از پاسخگویی به عملکرد جریان اصلاحات بویژه در ۸ سال گذشته فرار کنند و همهچیز را به گردن دیگران بیندازند!
این در حالی است که ازقضا رویکرد انفعالی اصلاحطلبان در قبال آمریکا و اروپا و گره زدن زلف همه مشکلات کشور به برجام، نتیجهای جز تشدید تهدیدها، تحریمها و نابودی ظرفیتهای داخلی کشور را به دنبال نداشته است. همین اعتراف اخیر ظریف مبنی بر اشتباه فاحش تیم مذاکرهکننده دولت روحانی در مذاکرات منتهی به امضای برجام و اینکه «حالا متوجه شدهام که ساسپنشن (تعلیق) در سه یا چهار جای برجام آمده و علت آن هم این بوده که مذاکرهکنندگان به من اطلاع ندادهاند» تکلیف خیلی چیزها را روشن میکند!
علاوه بر اینها، در بررسی وضعیت امروز اقتصاد کشور بایستی به نمونههای فراوانی از بیعملی دولت روحانی در حوزه سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی از دلار جهانگیری و بربادرفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور تا موارد و پروندههایی نظیر حقوقهای نجومی، واگذاریهای بیضابطه (هفتتپه، دشت مغان و…)،، تعطیلی ۵۴۰۰ واحد صنعتی، پروندههای فساد در مجتمع گوشت اردبیل، نگین غرب، ایرانخودرو، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و… اشاره کرد.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ که سهشنبه (۲۰ مهرماه ۱۴۰۰) بخشهایی از آن در مجلس قرائت شد و آقای محمد ایمانی هم بخشهایی از آن را احصا و قلمی کرده، از آن جهت که بخشی از علل و عوامل عقبماندگیها در حوزه مدیریت اقتصادی کشور را نشان میدهد، بسیار قابل تأمل است.
بر اساس این گزارش، بیش از هزار و دویست مدیر دولتی روحانی دوشغله بودند؛ دولت فقط ۲۸ درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲ درصد دیگر تخلف داشته است! دولت از دریافت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، اغماض و چشمپوشی کرده است!
همچنین حذف سامانههای شفافیتساز مثل کارت سوخت و طرح ایران کد و شبنم، بیمبالاتی نسبت به راهاندازی «سامانه جامع تجارت.»، کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی، فساد دهها هزار میلیارد تومانی در واگذاری دهها شرکت و کارخانه، دهها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد در برخی بانکها، پتروشیمی، صندوق ذخیره فرهنگیان و…، واگذاری رانتهای هنگفت با حراج ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی. بیش از نُه برابر کردن حجم نقدینگی که عمدتاً به نابودی تولید و اشتغال پرداخته است و … تنها گوشهای از کارکرد و کارنامه دولت مورد حمایت اصلاح طلبان بوده است.
و به همه اینها بیفزایید نابود کردن سرمایه مردم در جریان تشویق آنها به خرید سهام در بورس و ورشکستگی مردم عادی و افزایش غیر قابل وصف سرمایه ویژه خواران.
انتهای پیام/
