به گزارش پایگاه خبری طلوع سیاست، رئیس کل بیمه مرکزی ۲۷ اردیبهشت سال ۹۹ با ابلاغ بخشنامه ای به شرکت‌های بیمه اعلام کرد:حسب تصمیمات متخذه، مقرر شد به منظور تسهیل دسترسی بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث به اطلاعات بیمه‌نامه‌های خود و ارائه خدمات بیمه‌ای به آنها بدون نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمه‌نامه، کلیه شرکت‌های بیمه از ابتدای خردادماه ۱۳۹۹ اولاً زیرساخت‌های لازم برای دسترسی و اخذ الکترونیکی کلیه اطلاعات بیمه‌نامه شخص ثالث صادره را با حفظ امنیت اطلاعات شخصی اشخاص، برای بیمه‌گذاران خود فراهم کنند. ثانیاً کلیه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خود را پس از دریافت کد یکتا از بیمه مرکزی صادر کرده و از طریق ارسال پیامک، کد یکتا، آدرس الکترونیکی صفحه استعلام اصالت بیمه‌نامه از بیمه مرکزی و نیز لینک دریافت نسخه قابل چاپ بیمه‌نامه از آن شرکت را به بیمه‌گذاران خود اعلام کنند. ثالثاً کلیه فرآیندهای صدور و پرداخت خسارت بیمه‌نامه شخص ثالث از جمله فروش و تمدید بیمه‌نامه، اعمال تخفیف عدم خسارت و رسیدگی و پرداخت خسارت را بدون نیاز به ارائه بیمه‌نامه فیزیکی انجام دهند.
به دنبال صدور این بخشنامه، شهروندی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه مزبور شد و در راستای تبیین خواسته خود رعایت قوانین بالادستی همچون قانون مدنی را از دلایل غیرقانونی بودن این بخشنامه عنوان و اعلام کرد: فلسفه وجودی بیمه مرکزی ایران به عنوان یک شرکت سهامی عام، رعایت حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان است و امکان تصمیم‌گیری یکسویه از جانب بیمه‌گذاران در سلب حقوق آحاد جامعه، از سوی قانونگذار در زمان تصویب قانون تأسیس این شرکت سهامی عام به عنوان نهاد ناظر از جانب دولت به وی داده نشده است.
در بخش دیگری از شکایت شاکی آمده است: با توجه به ماده ۱ قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶)، یک طرف عقد دوطرفه بیمه نمی‌تواند به طور یکجانبه تصمیم‌گیری کند و با توجه به ماده ۲ قانون مذکور که بیمه‌نامه را سندی کتبی و دارای شرایط عمومی و خصوصی اعلام کرده است و تأکید قانونگذار بر کتبی بودن بیمه‌نامه شخص ثالث وسایط نقلیه در قانون جدید (مصوب سال ۱۳۹۵) سند کتبی تا اندازه‌ای از سوی قانونگذار اعتبار داده شده که در زمان رخداد تصادفات و نزد مراجع محترم قضایی، سند کتبی بیمه‌نامه به عنوان جایگزین «وثیقه» مورد قبول قرار گیرد. همچنین در قانون مذکور، یکی از علل مراجعه زیاندیدگان و عاملین زیان به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، «مفقود شدن» سند بیمه‌نامه‌ها توسط بیمه‌گذار از سوی قانونگذار تعیین شده است لذا بخشنامه مورد شکایت از باب اعتبار معامله، با مفاد مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۹۳ و ۱۹۴ قانونی مدنی تطابق نداشته و رعایت کننده حقوق اشخاص نیست.
در مقام رسیدگی به شکایت مزبور و بعد از وصول دفاعیات بیمه مرکزی، پرونده در هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضاء این هیات شکایت مطروحه را وارد ندانستند و به شرح حکم صادره، اعلام کردند: نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت صرفاً نیاز به ارائه نسخه فیزیکی بیمه‌نامه را مرتفع کرده و هیچ گونه منعی نسبت به دارا بودن بیمه‌نامه به صورت فیزیکی ایجاد نکرده و حتی در فراز پایانی بند ۲ مصوبه مذکور به قابل چاپ بودن آن اشاره شده است. همچنین مطابق عمومات حقوقی، مفهوم «کتبی» بودن، در مقابل «شفاهی» بودن است و «الکترونیکی» بودن بیمه‌نامه، تعارضی با کتبی بودن آن نداشته و در واقع یکی از اَشکال مدارک و مستندات کتبی، الکترونیکی بودن آن است علیهذا تعارضی با ماده ۲ قانون بیمه که بیان می‌دارد «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود» ندارد.
در بخش دیگری از این حکم آمده است: مصوبه مورد شکایت، به منظور تسهیل دسترسی بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث به اطلاعات بیمه‌نامه‌های خود و ارائه خدمات بیمه‌ای به آنان به تصویب رسیده است و در صورت الکترونیکی بودن بیمه‌نامه اشخاص، دسترسی به آن از طریق استعلام توسط مراجع قانونی با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت.
ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۲؍۲؍۱۳۹۵) که بیان می‌دارد «مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند» و صرفاً وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی را برای صدور قرار تأمین، الزامی اعلام کرده است، در تغایر با وجود بیمه‌نامه به صورت الکترونیکی نبوده و وجود بیمه‌نامه مذکور پس از استعلام مرجع قضایی، قابل اثبات خواهد بود.
بر این اساس، بخشنامه رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص داده نشد و رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
